کد خبر: 255343 A

بررسی فراز و فرود شاخص‌های اقتصادی دولت‌های اصلاحات و اصولگرا؛

شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.

زمانی که اصولگرایان دولت را در سال ۹۲ پس از هشت سال حضور به دولت تدبیر و امید واگذار کردند، نرخ شاخص فلاکت نسبت به سال ۸۴ که سال آغاز فعالیت آن‌ها بود، با ۲۴ واحد افزایش روی عدد ۴۵ ایستاده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.

این در حالیست که نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۶ که اولین سال حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه اجرایی کشور بود برابر ۳۰/۴ بود که در پایان دولت ششم در سال ۸۰، این نرخ با حدود ۵ واحد کاهش به ۲۵/۶ رسید.

براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴ و در پایان دولت دوم اصلاحات به ۲۱/۹ واحد رسید که باز هم نسبت به ۴ سال اول این دولت حدود ۴ واحد کاهش نشان می‌دهد که رکورددار پایین بودن این شاخص در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

در دولت نخست اصولگرایان(۸۸-۸۴) نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست با رشد مواجه شد که سال ۸۷ اوج این جهش بود.
بر پایه آمار ارائه شده در سال ۸۵ نرخ رشد فلاکت از ۲۱/۹ به حدود ۲۳/۲ رسید و در سال ۸۶ این نرخ باز هم قد کشید و این بار با ۵ واحد جهش به ۲۸/۹درصد رسید.

شاهکار مدیریت اقتصادی اصولگرایان در سه سال ابتدایی دولت متبوع‌شان، رشد شاخص فلاکت از ۲۱/۹ به ۳۵/۸ بود؛ رشدی معادل ۱۴ واحد که نشان از افزایش مجموع نرخ تورم و بیکاری کشور داشت.

با این حال‌‌ همان گونه که در سومین سال دولت نخست اصلاحات، روند سقوط شاخص فلاکت آغاز شد این موضوع در دولت اصولگرایان نیز تکرار شد.

برخی از کار‌شناسان اقتصادی، ثبات اقتصادی و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص فلاکت در دوره اول دولت اصلاحات می‌دانند در حالی‌که در سه سال ابتدایی دولت نخست اصولگرایان بی‌ثباتی و سؤمدیریت و همچنین نبود یک تیم اقتصادی قوی مشهود بود.

وقتی در تابستان سال ۸۷، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد استعفا داد این واقعیت که دولت وقت ثبات سیستماتیک در عرصه اقتصادی ندارد، اثبات شد.

در دولت احمدی‌نژاد بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نرخ تورم با جهشی قابل ملاحظه مواجه شد و به تبع آن نرخ شاخص فلاکت نیز با افزایش روبه‌رو شد طوری که این نرخ از ۲۲/۷ به از ۴۵/۱ رسید، که نشان از دو برابر شدن این شاخص در کشور داشت.

هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مهم‌ترین عامل شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است.

بی‌انضباطی پولی و مالی، علت افزایش شاخص فلاکت

هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی با مقایسه این دو دوره، بی‌انضباطی پولی و مالی و تغییر در روند سیاست‌های حوزه پولی را علت اصلی افزایش شاخص فلاکت می‌داند.

به گفته حق‌شناس، افزایش نقدینگی یا تزریق معادل ریالی پول نفت باعثافزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش شاخص فلاکت در دو دولت اصولگرایان بوده است.

حق‌شناس گفت: نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد به ۳۰درصد و به صورت نقطه به نقطه به بیش از ۴۰درصد هم رسید، به همین دلیل وقتی روند نرخ تورم افزایشی و صعودی باشد بی‌شک تاثیر آن بر شاخص فلاکت بسیار بیشتر از زمانی است که نرخ تورم ۱۰درصد است.

این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴، بیش از ۲۰درصد بوده است، افزود: نرخ تورم در سال ۸۴ یعنی پایان دولت خاتمی، ۱۰/۴درصد و در سال گذشته(سال ۱۳۹۲) بیش از ۳۰درصد بوده است بنابراین وقتی نرخ تورم به ۳ برابر زمان شروع دولت نهم رسیده باشد، بی‌شک باید شاهد روند افزایشی شاخص فلاکت درکشور باشیم.

نوسان ۲۵درصدی نرخ شاخص فلاکت در دوره اصولگرایان

موضوع دیگری که در آمارهای منتشر شده از دولت‌های اصلاحات و اصولگرایان نمود عینی دارد، وجود نوسان‌های بسیار زیاد شاخص فلاکت در دوران اصولگرایان نسبت به دولت اصلاحات است.

در نموداری که آمار شاخص فلاکت را در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۹۲ مشخص می‌کند، نوسان نرخ شاخص فلاکت از یک نظم خاصی برخوردار بوده و نشان از برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن این نوسان و کاهش نرخ شاخص فلاکت بوده است، نکته‌ای که کار‌شناسان اقتصادی به آن اذعان دارند و تدوین سیاست‌های انضباطی و تداوم این نوع انضباط‌ را علت اصلی در کاهش نوسان و نرخ شاخص فلاکت عنوان کرده‌اند.

براساس اطلاعات آماری منتشر شده بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴، نرخ شاخص فلاکت در یک محدوده ۵ درصدی متغیر بوده است و نکته مهم در این آمار‌ها سیر نزولی در نرخ شاخص فلاکت در این سال‌ها بوده است.

البته نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۸ به یک باره روندی افزایشی داشته است که کاملا موقتی بوده و تغییر در آن تنها ۳ واحد افزایش بوده است.

در دوران ۸ ساله حضور اصولگرایان در راس قوه مجریه و قوه مقننه، محدوده نرخ شاخص فلاکت از یک تا بیش از ۲۵ درصد در نوسان بوده است. کار‌شناسان اقتصادی این نوسانات و رشد را در افزایش فاصله میان دهک‌های اقتصادی تاثیرگذار می‌دانند و تاثیر شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه را بسیار فاجعه‌آمیز خوانده‌اند.

وضعیت تورمی کشور، نرخ بیکاری و میزان افزایش تعطیلی کارخانه‌های صنعتی، در این دوره بیشترین تاثیر را در رشد شاخص فلاکت به خود اختصاص دادند.

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد در دوران اصولگرایان

اطلاعات اقتصادی و برآورد شاخص‌ها از دوران اصولگرایان و اصلاحات، این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد در دوران اصلاحات به علت سطح نوسان‌های بسیار پایین از یک اقتصاد با متغیرهای مشخص و قابل پیش‌بینی برخوردار بوده است و در دوران اصولگرایان به علت نوسان‌های بسیار زیاد، اقتصاد به طور قطعی قابل پیش‌بینی نبوده است.

حق‌شناس با بیان اینکه در سال‌های آخر پایان دولت دهم، رفتار اقتصادی دولت غیرقابل پیش‌بینی بود، تصریح کرد: بی‌شک نوسانات شاخص‌های اقتصادی، رفتار اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی کرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان کشور و تخلیه تدریجی آثار شوک ناشی از تورم و کاهش قیمت نفت در دوران اصلاحات را عامل روند نزولی شاخص فلاکت دانست.

به گفته این کار‌شناس اقتصادی، در دوران اصولگرایان، تورم بیشتر تحت‌تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفت و از آن سو، اجرای سیاست‌های اشتباه مثل طرح مسکن مهر، تغییر روند سیاست‌های پولی و مالی و انبساطی کردن بودجه‌های سالیانه و تزریق نقدینگی ارزی به بنگاه‌های اقتصادی در قالب زودبازده‌ها، عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم و بیکاری بوده است.

کاهش سطح رفاه خانوار‌ها در دوره اصولگرایان

حق‌شناس، افزایش شکاف طبقاتی و عدم دستیابی مناسب به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن، در گروه‌های درآمدی پایین جامعه را از دیگر پیامدهای رشد شاخص فلاکت عنوان کرد و گفت: وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزد‌ها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.

روند معکوس شاخص‌ها، علت تغییر جایگاه شاخص فلاکت

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، تورم ۴۰ درصدی، رشد ۱۲۵درصدی قیمت مسکن، کاهش ۱۱۳درصدی ارزش پول ملی کشور، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به یک سوم و همچنین افزایش ۳۷۰درصدی اجاره مسکن طی هشت سال دوران اصولگرایان دلیل اصلی تغییر جایگاه شاخص فلاکت ایران بوده است.

تاثیر تزریق نقدینگی با واحد دلار در بنگاه‌های زود بازده

در دوره ۸ ساله تکیه اصولگرایان بر راس قوه اجرایی کشور(۹۲-۸۴) که البته با همراهی مجالس هم‌جناح آن‌ها نیز همراه شده بود، برنامه‌های مختلف اقتصادی اجرایی شد که هر یک از این برنامه‌ها به ادعای کار‌شناسان اقتصادی ناکام ماندند و نه تنها رشد اقتصادی را به همراه نیاوردند بلکه موجب افزایش شاخص فلاکت و نزول رشد اقتصادی شدند.

مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی، علت افزایش نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست دولت احمدی‌نژاد را اجرای تثبیت قیمت‌ها و اتخاذ سیاست انبساطی برای اجرای طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده می‌داند.

این اقتصاد‌دان همچنین اجرای طرح‌های زودبازده اقتصادی را عامل دیگر افزایش تورم و بیکاری و به تبع آن رشد شاخص فلاکت دانست.

تقوی در این باره می‌گوید: کار‌شناسان اقتصادی در ابتدای دولت نهم با توجه به تزریق ریالی دلارهای نفتی، پیش‌بینی کرده بودند که سرانجام دولت نهم به نرخ تورم و نرخ بیکاری فزاینده می‌انجامد.

تقوی، علت اصلی ناکامی در به نتیجه رسیدن بنگاه‌های زودبازده را تزریق درآمدهای نفتی با واحد دلار دانست که همین امر پایه پولی را افزایش داد.
به گفته تقوی، این موضوع سطح تولید را پایین آورد و تورم در اقتصاد با جهش مواجه شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شده یا به صورت نیمه‌تعطیل به کارشان ادامه دادند.

۴ سال، ۲۲ واحد افزایش شاخص فلاکت

شاید تنها نکته مثبت دوران اصولگرایان را در سیاست‌های اقتصادی سال ۸۸ جست‌وجو کرد جایی که، رییس جمهوری وقت برای اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی(هدفمندی یارانه‌ها) و به گفته خود او، سیاست انقباضی پولی را اجرایی کرد.

براساس داده‌های آماری، این موضوع باعثشد که در سال ۸۸ نرخ شاخص فلاکت از ۳۵/۸ به زیر ۲۲/۷ برسد. هر چند که شاخص فلاکت حدود ۱۳ واحد کاهش یافت اما این امر به علت تبعات سیاست‌های در پیش گرفته در دولت نخست اصولگرایان، باعثتبدیل رکود در واحد‌های تولیدی به رونق نشد.

اما جهش بی‌سابقه‌ای که شاید سونامی اقتصاد ایران بهترین نام برای آن باشد، در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ اتفاق افتاد، جایی که احمدی‌نژاد در اواخر آذر ماه سال ۸۹ در مقابل دوربین تلویزیونی، آغاز روند جهش نرخ شاخص فلاکت را اعلام کرد.

اعلام اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاید ضربه‌ای مهلک و تیر خلاص دولت اصولگرایان بر پیکره اقتصادی بود که به واسطه اعمال سیاست‌های پیشین اصولگرایانه، نحیف شده بود.

این نوسان در فاصله ۴ سال نرخ شاخص فلاکت را از کمتر از ۲۳ به بیش از ۴۵ رساند. رشد بیش از ۲۰ درصدی نرخ شاخص فلاکت در فاصله ۴ سال، نشان از عمق رکود تورمی بی‌سابقه در این دوران دارد.

تقوی، با انتقاد شدید از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصولگرایان گفت: این موضوع ضمن افزایش شکاف طبقاتی، هزینه‌ای چند برابری را به جامعه و به خصوص دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرد.

به گفته تقوی، اجرای این طرح، تولید را به رکود فرو برد و موجب افزایش تورم و بیکاری در جامعه شد.

عدم تخصیص یارانه به بخش تولید از محل هدفمندی؛ عامل ناکامی

هادی حق‌شناس، در پاسخ به این سوال که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم چه تاثیری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری و به تبع شاخص فلاکت داشته است؟ افزود: اگر در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فقط ۵۰درصد درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شد، بی‌شک شاهد نرخ تورم دورقمی و غیرقابل پیش‌بینی درکشور نبودیم.

وی، ادامه داد: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۸هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آمد اما دولت پیشین به جای توزیع فقط ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان این میزان درآمد بین مردم، اقدام به توزیع سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی کرد.

وی با انتقاد از عدم تخصیص یارانه به بخش تولید، تصریح کرد: دولت سابق علاوه بر کسب ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متاسفانه حدود ۱۴هزار میلیارد تومان از سایر منابع هم به پول هدفمندی اضافه و در بین مردم توزیع کرد.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: متاسفانه اجرای غلط و اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها باعثافزایش ضریب جینی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و نوسانات شدید و فزاینده شاخص فلاکت شده است.

دولت‌های اصولگرا و اوج شکاف طبقاتی

پدرام سلطانی، کار‌شناس و عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز با بیان اینکه در دوره دولت‌های اصولگرا، افزایش شکاف طبقاتی گسترش یافت، می‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم، شکاف طبقاتی به اوج رسید و در همین دوره بود که شاخص فلاکت به خوبی عیان شد.

به گفته سلطانی، در این دوره، درآمد دهک‌های اول با آخرین دهک با فاصله بیش از چند میلیون شد به گونه‌ای که میزان بیکاری و کاهش سبد خانوار در دهک‌های کم‌درآمد جامعه در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بسیار قابل محسوس بود.

این کار‌شناس اقتصادی، افزایش نقدینگی و کاهش بهره‌وری در کنار سیاست‌های اشتباه مدیریت اقتصادی دولت اصولگرا را عامل اصلی افزایش نرخ شاخص فلاکت عنوان کرد.

گزارش از ایلیا پیرولی

دستمزد 94 گزارش های ویژه دستمزد 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر