کد خبر: 229039 A

گفتگو با یک عضو ناظر؛

«در نشست علنی امروز(یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ناصر کاشانی، نماینده زابل و موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد را به‌عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شدند / فعالیت این شورا ارتباطی با جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار ندارد / این شورا زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری برای تعیین حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌شود».

در نشست علنی امروز(۹ آذرماه) مجلس، آقایان «ناصر کاشانی» نماینده زابل و «موسی‌الرضا ثروتی» نماینده بجنورد را به‌ عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد(ویژه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دولت) انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، به موجب ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد وظیفه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی را دارد و این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز براساس همین ماده ۷۴ قانونی صورت گرفته است.

در این ماده قانونی آمده است: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیرامور اقتصادی‌ و دارایی و دو نفر از وزراء‌ به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

ناصر کاشانی یکی از دو نماینده‌ای که به موجب تصمیم مجلس برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شده است در این رابطه به ایلنا گفت: این شورا زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و فعالیت آن با شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد متفاوت است.

«برابر مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ از فصل دهم قانون کار، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار هرساله موظف است تا دستمزد کارگران برمبنای نرخ تورم رسمی و هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره تعیین نماید.»

کاشانی در عین حال افزود: این سومین سالی است که نمایندگان مجلس مطابق ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری ناظرانی برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس در دو سال گذشته جلسات این شورا بدون حضور ناظران منتخب مجلس تشکیل شده است‌ و دولت تاکنون از منتخبان مجلس برای حضور در این شورا دعوتی نکرده است.

انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در حالی است که پیش از این «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت گفته بود: با وجود سیاست دولت در خصوص صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای برای سال ۹۴ حقوق همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش می‌یابد و دولت با وجود همه محدودیت‌ها نسبت به افزایش حقوق اقدام خواهد کرد.

دستمزد 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر