کد خبر: 872146 A

فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا:

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران خبر داد و گفت: این مجتمع قضایی در حال عملیاتی شدن است و تمام سعی ما این است که با همکاری قوه قضاییه بتوانیم تا اردیبهشت ماه سال آینده این مجتمع را راه‌اندازی کنیم. مهمترین موضوع این مجتمع قضایی انجام کار تخصصی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی است.

علی فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا از رشد یک پله‌ای ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار خبر داد و گفت: خوشبختانه روند نزولی ایران در شاخص سهولت کسب و کار متوقف شده و توانستیم از رتبه 128 به 127 برسیم.

وی افزود: در حال انجام اقداماتی هستیم تا این روند بهینه در سال جدید میلادی هم ادامه پیدا کند.

صدور مجوز کسب‌وکار را از 72.5 روز به 3 روز می‌رسانیم

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به اقدامات در دستور کار برای افزایش سهولت اخذ مجوزهای کسب و کار در ایران اظهار داشت: یکی از اقداماتی که انجام داده‌ایم ایجاد پنجره واحد فیزیکی شورای کسب و کار بوده که از این ساز و کار به دنبال کاهش مدت زمان صدور مجوزها هستیم.

فیروزی افزود: زمان ثبت شرکت و شروع کسب و کار در ایران براساس نماگر بانک جهانی 72.5 روز است که سیاست ما این است این رقم را به 3 روز کاهش دهیم. البته در برخی از کشورها این عدد چیزی حدود نصف روز است.

وی تاکید کرد: از آنجایی که بانک جهانی، تهران را به عنوان شهر بزرگ اقتصادی ایران می‌شناسد، مجبوریم اول این اقدام را در تهران به اجرا برسانیم و براساس پیش‌فرض‌های بانک جهانی عمل کنیم اما این اقدام پس از تهران، در سایر شهرها هم به اجرا می‌رسد.

لایحه حمایت از سهام‌داران خرد در دولت تصویب شد

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش سهولت انجام کسب و کار و رشد این شاخص گفت: لایحه حمایت از سهامداران خرد را دنبال می‌کنیم که این لایحه در دولت تصویب شده و به مجلس رفته است و اگر به قانون تبدیل شود، اثر بسیار خوبی در روند رو به رشد شاخص خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع این لایحه این است که از سهامداران خرد حمایت شود تا در میان سهامداران کلان آسیب نبینند و در تصمیم‌گیری‌ها و هم در سوءاستفاده‌ها و تعارض منافعی که می‌‌تواند در بین سهامداران بزرگ وجود داشته باشد، از سهامداران خرد حمایت شود. برای حمایت از سهامداران خرد، در قانون تجارت باید اصلاحاتی انجام می‌شد که این اقدامات را در قالب لایحه گنجانده‌ایم که اگر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، اثر قابل توجهی در رشد شاخص سهولت کسب و کار ایران می‌گذارد.

رشد 40‌ پله‌ای ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌و کار با انجام دو شرط بانک جهانی

فیروزی تاکید کرد: فقط با انجام این دو اقدام ذکرشده (تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد و کاهش صدور مجوز به 3 روز) رشد 30 الی 40 پله‌ای در جایگاه سهولت انجام کسب و کار در دنیا خواهیم داشت.

مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری تا اردیبهشت ماه راه‌اندازی می‌شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران خبر داد و گفت: این مجتمع قضایی در حال عملیاتی شدن است و تمام سعی ما این است که با همکاری قوه قضاییه بتوانیم تا اردیبهشت ماه سال آینده این مجتمع را راه‌اندازی کنیم.

فیروزی افزود: مهمترین موضوع این مجتمع قضایی انجام کار تخصصی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی است و اینکه فعالان اقتصادی نگران وارد شدن به دادگاه‌های عادی نباشند و در این ساز و کار از پروسه شورای حل اختلاف تا دادگاه بدوی و تجدیدنظر در یک مجتمع قضایی ویژه و تفکیک شده اقدامات مورد نیاز انجام می‌شود.

وی گفت: البته در مورد مفاسد اقتصادی هم این ساز و کار وجود دارد اما موضوع مهم در راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری این است که دعاوی حقوقی است و نه کیفری بنابراین هم در مدت زمان کوتاه‌تر و هم با اقدامات تخصصی‌تر می‌توانیم مشکلات تجار را حل کنیم.

فیروزی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخص‌هایی که فعالان اقتصادی برای انجام سرمایه‌گذاری به آن توجه می‌کنند شاخص سهولت انجام کسب و کار است، ادامه داد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه بسیاری از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از دست می‌دهیم و در این شرایط اولویت با حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی است تا با اقدامات دولت، نگران اخذ مجوزها و حمایت‌های قضایی، ثبت مالکیت و غیره نباشند. از این رو به دنبال ایجاد محیط شفاف، عادلانه و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران هستیم.

مدت زمان صدور مجوز احداث گلخانه از 6 سال به 7 روز رسید 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که میزان تقاضا برای ایجاد کسب و کار جدید چه تفاوتی با دوران برجام، قبل از خروج آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید داشته است، گفت: نمی‌توان در این باره آمار قابل اتکایی داد چراکه بسیاری از کسب و کارها بدون نیاز به مجوز شروع به فعالیت می‌کنند و توسعه آنها نیاز به مجوز خاصی ندارد اما تقریبا سالانه 300 هزار واحد صنفی جدید مجوز می‌گیرند.

وی افزود: دستگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید زمان و هزینه صدور مجوزها را بهینه کنند. از این رو مجوز احداث گلخانه در جهاد کشاورزی که قبلا صدور آن 6 سال طول می‌کشید و میانگین آن 6 ماه بود، امروز به کمتر از 7 روز رسیده است و بسیاری از استعلامات در این ساز و کار حذف شده‌اند.

فیروزی تاکید کرد: همچنین گواهی ماده 186 که همه فعالان اقتصادی برای آغاز کسب و کار خود به آن نیاز دارند قبلا صدور آن بین 55 تا 30 روز بود. امروز با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار زمان صدور این مجوز به 3.4 دهم روز رسیده است.

آخرین تصمیمات برای صدور مجوز کسب و کار جدید از جمله رمز ارزها

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره صدور مجوزها برای کسب و کارهای جدید از جمله رمزارزها که هنوز قانونی برای آنها وجود ندارد، گفت: قاعده‌ای که دنیا برای کسب و کارهایی که جلوتر از قانون هستند و هنوز قانون‌نگاری برای آنها نشده است ایجاد «سندباکس» است و اینگونه فرض می‌شود که فعلا این کسب و کارها نیاز به مجوز ندارند اما باید از آنها مراقبت شود تا آسیبی به محیط کسب و کار وارد نکنند. این تجربه را ما هم در ایران در حال اجرا داریم.

فیروزی افزود: سندباکس محیط ایزوله‌ای را برای این کسب و کارها ایجاد می‌کند که تحت نظارت حاکمیت فعالیت کنند در حالی که هنوز مجوز نگرفته‌اند.

بانک جهانی در برابر ایران سیاسی‌کاری می‌کند

  وی تاکید کرد: تمام اقداماتی که برای بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار انجام می‌دهیم، زمانی می‌تواند برروی رشد رتبه و امتیاز ایران اثرگذار باشد که بانک جهانی این اقدامات را از ما بپذیرد اما در بسیاری مواقع شاهد آن هستیم که بانک جهانی در قبال ایران سیاسی‌کاری می‌کند.

فیروزی افزود: برای مثال سال گذشته گواهی عدم سوءپیشینه را از پروسه اخذ مجوز کسب و کار حذف کردیم اما بانک جهانی این اقدام را برای بهبود رتبه ایران در این شاخص جهانی از ما نپذیرفت.

پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول دارای اعتبار است

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصدی ایران در سال 2020 و اختلاف این عدد با آن چیزی که نهادهای اقتصادی در ایران اعلام می‌کنند، گفت: اول از همه باید بگویم فعال اقتصادی لزوماً با توجه به این پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاری وارد ایران نمی‌شود. ایران دارای پکیجی از مزیت‌ها از جمله نیروی کار و انرژی ارزان است، در منطقه ژئوپولتیک و چهارراه جهانی قرار دارد و دسترسی راحت به کشورهای آسیای میانه دارد و با توجه به این مجموعه، ایران اگر در تحریم‌ها نباشد، برای فعالان اقتصادی بهشت سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه حتما پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول دارای اعتبار است، اظهار داشت: اما یادمان باشد تمام این اعداد و ارقام ارائه شده پیش‌بینی هستند و در بهترین حال و با استفاده از بهترین ابزار، پیش‌بینی‌ها تا 70 درصد محقق می‌شوند.

اختلاف در اعداد پیش‌بینی‌های اقتصادی کاملا طبیعی است

فیروزی گفت: علت این اختلافات در ارقام پیش‌بینی شده درباره نرخ رشد اقتصادی شاید احتساب رشد غیرنفتی و نفتی باشد اما موضوع اصلی این است که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید رفتاری متناسب با این شرایط نشان دهیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: در شرایطی که ورود و خروج کالا و ارتباطات بانکی در شدیدترین وضعیت تحریم قرار دارند و آمریکا اجازه سرمایه‌گذاری را در ایران نمی‌دهد و اشخاص ثالث را تحریم می‌کند، اینکه اقتصاد را سرپا نگه داشته‌ایم کار بزرگی است در نتیجه ممکن است در این شرایط پیش‌بینی‌های مختلفی از وضعیت اقتصادی ایران شود اما تمام اینها به شرایط فاندامنتال بستگی دارد و نمی‌توان از لحاظ تکنیکال درباره آن نظر داد. از این رو اختلاف در پیش‌بینی‌ها کاملا طبیعی است.

انرژی ایران سهام صندوق بین المللی پول مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر