کد خبر: 850252 A

در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و این موضوع تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی و وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدعلی وحدتی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش خصوصی در اصلاح ساختار صنعت برق پیشگام بوده است، اظهار داشت: 110 سال پیش تولید برق در کشور توسط بخش خصوصی آغاز شد سپس شهرداری و وزارت آب و برق تشکیل شد و در سال 44 بخشی از سهم تولید برق به بخش خصوصی به دولت واگذار شد. در دهه 70 این ساختار اصلاح شد و با توجه به اقداماتی که در دنیا انجام شده بود، تصمیم بر این شد که بخش خصوصی دوباره در بخش برق همکاری داشته باشد و به این ترتیب شرایط برای تولید برق مهیا شد. پس از آن نیروگاه‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها مشارکت کردند. اکنون 60 درصد برق توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود در حالی که ظرفیت این بخش 50 درصد است.

وی افزود: برق تولیدی بخش خصوصی توسط وزارت نیرو به فروش می‌رسد. همچنین اقداماتی صورت می‌گیرد که از طریق بورس و مستقیم به صنایع فروخته شود و هزینه انتقال به وزارت نیرو پرداخته شود. البته قرارداد پشتیبانی نیز منعقد می‌شود که اگر به هر دلیل تولیدکننده امکان تولید نداشت و همچنین چنانچه مصرف‌کننده نیاز نداشت برق به شبکه فروخته می‌شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: در شرایط فعلی عمده فروش برق به وزارت نیرو است و مصرف‌کنندگان از طریق انشعاب برق را دریافت می‌کنند اما مشکل فعالان بخش خصوصی این است که برق به قیمت تکلیفی فروخته می‌شود و با تفاهم دولت و مجلس نرخ‌هایی تعیین می‌شود که کسانی که مصارف پایینی دارند و یا امکان مالی ندارند، با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود. اما در قانون تکالیفی نیز وجود دارد که اگر دولت برق را به قیمت کمتر از تولید بفروشد، مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی را پرداخت کند که باید از منابع عمومی برداشت شود.

وحدتی ادامه داد: در قانون حمایت از صنعت برق این موضوع گفته شده که هر ساله و هر سه ماه یک بار در قانون بودجه مابه‌التفاوت لحاظ شود و به تولیدکننده پرداخت کند. در این صورت صنعت برق به راحتی می‌تواند به برخی اماکن از جمله مدارس و مساجد برق رایگان بدهد اما مشکل زمانی است که دولت این وظیفه را نسبت به صنعت برق انجام نمی‌دهد. طبیعی است که مشکل حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری وجود دارد.

وی گفت: در طول سالهای گذشته راهکارهای متفاوتی از جمله تهاتر طلب با بدهی مطرح شده است. برخی از تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده و نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند. نیروگاه‌های بزرگی که قیمت آنها بیش از 250 تا 300 میلیون دلار هزینه دارد و بانک‌ها نمی‌توانند آن را پرداخت کنند. به ضمانتی که صندوق انجام می‌دهد پول سرمایه‌گذاری از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود اما کسی که وام دریافت کرده اقساط را به همان ارزی که دریافت کرده پرداخت می‌کند. در دو سال اخیر که تفاوت نرخ ارز اتفاق افتاده بدهی نیروگاه‌ها به صندوق سه برابر شده در حالی که دریافتی‌شان به ریال تغییری نکرده است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق افزود: وام‌هایی که منشأ صندوق توسعه دارند در قانون بودجه از تهاتر برخوردار نیستند. ما برای حل این مشکل پیشنهادی از سوی وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه شد و راهکارهایی پیش‌بینی شد ولی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و کسانی که از صندوق وام گرفته و اقدام به ساخت نیروگاه کرده‌اند همچنان درگیر چالش هستند.

در ادامه رضا حدادیان با بیان اینکه امروز بخش خصوصی تقاضا دارد وزارت نیرو نیروگاه‌ها را از بخش خصوصی تحویل بگیرد، گفت: اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می کردیم اما به توقف تولید برق با دید امنیتی نگاه می شود، از سوی دیگر اجازه صادرات برق را نیز به بخش خصوصی نمی دهند و وزارت نیرو نیز از محل صادرات یک میلیارد دلاری برق، پرداختی به بخش خصوصی ندارد.

وی ادامه داد: بیش از یک سال است که در بخش تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده است و با توجه به اینکه اگر 6 تا 10 سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، با ادامه این روند، 5 یا 6 سال دیگر به خاموشی در تابستان می رسیم و تا آن زمان نیز در هر تابستان با مشکلاتی در تأمین برق مواجه خواهیم بود.

عضو سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اگر به ما اجازه صادرات برق می دادند، تا حدی، مشکلات فعلی برطرف می شد.

در ادامه این نشست، حسنعلی تقی‌زاده نیز گفت: براساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر بیش از 65 درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی انجام شده اما سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک طرف و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از دیگر سو توانایی این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.

وی افزود: متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات، حدود 10 میلیون یورو است و سرمایه‌گذار باید تسهیلات اخذشده را به همراه سود متعلقه طی 5.5 سال و با اقساط سالانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق غیردولتی تصریح کرد: مطالعات اقتصادی و توجیهی نیروگاه‌ها بدون پیش‌بینی جهش ناگهانی و بیش از سه برابری نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق تهیه شده و در شرایط کنونی درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سالهای 94 تا 97 فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و این موضوع تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی و وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.

تقی‌زاده در ادامه راهکارهایی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند ارائه کرد و گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی از جمله این راهکارها است.

وی تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را از دیگر راهکارها برشمرد و افزود: افزایش دوره خرید تضمینی واحدهای نیروگاه‌ها به نحوی که مدت اضافه شده مدل اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول پرداخت شود، از دیگر راهکارها است.

وی همچنین تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند را نیز از دیگر راهکارها برای حل موضوع عنوان کرد.

 

بخش خصوصی برق دولت صنعت مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر