کد خبر: 782983 A

رئیس هیات مدیره سندیکای برق:

با بیان اینکه ما در حال حاضر 1000 قرارداد بلاتکلیف داریم زیرا وضعیت مواد و ارز دائم در حال تغییر است، افزود: تبعات این اتفاقات را بخش خصوصی می‌پردازد. چنانچه اصلاح صورت نگیرد، بخش خصوصی به مرز نابودی می‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی بخشی رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشستی خبری اظهار داشت: در شرایطی هستیم که با توجه به اینکه صادرات نفت با مشکل مواجه شده، یکی از جاهایی که به اقتصاد کشور کمک می‌کند برق است. طبق آخرین آمار، 90 درصد صدور خدمات فنی مهندسی مربوط به این صنعت است.

وی با بیان اینکه ظرفیت صادرات 20 میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی حوزه صنعت برق به کشورهای همسایه وجود دارد، افزود: این رقم صادرات به اقتصاد کشور کمک بزرگی خواهد بود. علاوه بر این، در شرایطی که صنعت برق امکان اشتغال مستقیم برای 153 هزار نفر را دارد، ما باید نگران حفظ اشتغال باشیم.

بخشی با بیان اینکه شبکه برق کشور در حوزه انتقال و توزیع به علت عدم سرمایه‌گذاری در مرز هشدار قرار دارد، افزود: عمر مفید عمده تجهیزات تمام شده و متناسب با افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم. اگر به این موضوع توجه نشود دچار مشکلات حاد و جدی در حوزه اقتصاد کلان کشور خواهیم شد.

وی گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، صنعت برق با ارزش افزوده 120 میلیارد ریال حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال 94 به خود اختصاص داده و سهم 11 درصدی از ارزش افزوده صنایع کشور دارد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: ظرفیت نامی و عملی نیروگاه‌های نصب شده تا به امروز به ترتیب معادل 80 و 68 هزار مگاوات بوده هرچند روند رشد ظرفیت نیروگاهی احداث شده طی 13 سال اخیر کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق متکی به توان داخلی است، اظهار داشت: نگاهی به عملکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد به حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده در سال 89 نتیجه رشد مثبت سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در سال‌های ابتدای 80 بوده است.

بخشی با بیان اینکه گردش مالی واحدهای تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در سال 96 در حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: این واحدهای تولیدی 153 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. در این بخش حدود 400 شرکت متوسط و بزرگ پیمانکاری مشاوره و طراحی و تعداد زیادی شرکت‌های کوچک خدمات پیمانکاری در بخش توزیع برق فعالیت دارند که مجموعا بالغ بر 50 هزار نفر اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

نیمی از واحدهای تولیدی تعطیلند

وی در ادامه بیان کرد: از مجموع بیش از 1000 واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در این صنعت هم‌اکنون 473 واحد یعنی کمتر از نیمی از آنها فعالند. میزان ستاده این واحدها در سال 96 مجموعا 15 هزار میلیارد ریال بوده و حدود 48 هزار نفر در این بخش شاغل هستند.

وی گفت: در سال 96، 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو صورت گرفته که 80 درصد این میزان به بخش برق اختصاص داشته است.

وی با انتقاد از قراردادهای متوقف در صنعت برق اظهار داشت: نبود یک قرارداد تیپ منصفانه که بر اساس منافع دوسویه سازنده، پیمانکار با کارفرما، عدم پیش‌بینی ریسک‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید ارز و تغییر قوانین، تعداد قراردادهای متوقف حوزه توزیع و انتقال که به نقل از توانیر حدود 400 قرارداد است.

بخشی در ادامه بلاتکلیف ماندن پروژه‌های توسعه صنعت برق، ضبط ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های سازنده و پیمانکار، ورشکستگی‌ شرکت‌ها به دلیل ضبط ضمانت‌نامه‌ها و معوق ماندن پروژه‌های اجرایی، تحمیل زیان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و ارز به سازندگان و پیمانکاران، توقف روند رشد زیرساخت‌های صنعت برق، کاهش ظرفیت تولید، انتقال، و توزیع برق و ایجاد زمینه گسترده برای خاموشی‌ها در میان‌مدت را از جمله پیامدهای قراردادهای متوقف برشمرد.

وی تاکید کرد: برای حل این چالش باید امکان اصلاح قرارداد و یا خاتمه قرارداد بدون تحمیل هزینه یکجانبه بر پیمانکاران فراهم شود. به علاوه سازمان برنامه و بودجه باید با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی دستورالعمل اصلاحی را تدوین و به کارفرمایان دولتی ابلاغ می‌کند. در بلندمدت هم با اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و پوشش ریسک متناسب با تغییرات قیمت فلزات اساسی و تجهیزات وابسته به ارز در قراردادها پیش‌بینی شده و به نسبت منصفانه‌ای ریسک بین طرفین تقسیم شود.

چالشهای صنعت برق با تامین اجتماعی

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق همچنین به چالش‌های صنعت برق با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی به یک مجموعه پرچالش تبدیل شده به دلیل اینکه ابعاد گسترده بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی و افزایش بی‌سابقه مستمری‌بگیران و موظف شدن سازمان به ارائه خدمات بیمه‌ای رفاهی‌ گسترده به اقشار مختلف بوده است. همچنین نبود یک تعامل سازنده بین سازمان و نمایندگان بخش خصوصی، تعدد بخشنامه‌ها از سوی سازمان، نامشخص بودن حق بیمه قراردادهای پیمانی و بلاتکلیفی پیمانکاران و سازندگان برای پیش‌بینی مبلغ حق بیمه قراردادها در قیمت تمام شده کالا یا خدمت خود، باز بودن دست کارگزاران بیمه تامین اجتماعی برای اعمال سلیقه در نحوه پیاده‌سازی و اجرای دستورالعمل‌ها، پاسخگو نبودن سازمان در قبال نوع تصمیم‌گیریها و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی، اختیارات کامل سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی و مسدود کردن حساب کارفرمایان و عدم تمکین به قوانین موجود به ویژه حمایت از تولید رقابت‌پذیر از جمله این‌هاست.

وی با انتقاد از نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی برای خود یک ایالت خودمختار شده و تنها نهادی است که خودش قانونگذاری می‌کند آن ارزیابی، تشخیص و سپس تنبیه و تعطیل می‌کند  و حتی قوه قضاییه چنین قدرتی ندارد. 

بخشی همچنین گفت: نرخ بیمه پس از تنظیم قرارداد برای پروژه‌ها مشخص است اما در پایان کار در زمان صدور مفاصاحساب این نرخ‌ها به صورت دیگری محاسبه می‌شود. 

راهکارهای عبور از چالشهای صنعت برق

وی با اشاره راهکارهای عبور از این چالش‌ها گفت: برقراری تعامل سازنده بین تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، کاهش تعداد بخش‌نامه‌ها، تعیین ضرایب مشخص بر اساس قراردادهای تیپ صنعت برق از جمله راهکارهاست. موضوع دیگر اینکه سندیکای برق لایحه‌ای را به منظور استانداردسازی در آیین‌نامه‌ها تدوین کرده که پیگیر آن است.

1000 قرارداد برقی بلاتکلیف

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر 1000 قرارداد بلاتکلیف داریم زیرا وضعیت مواد و ارز دائم در حال تغییر است، افزود: تبعات این اتفاقات را بخش خصوصی می‌پردازد. چنانچه اصلاح صورت نگیرد، بخش خصوصی به مرز نابودی می‌رود.

بخشی با بیان اینکه شرکت‌های فعال صنعت برق کمترین آسیب را از تحریم دیده‌اند، افزود: بیشتر مشکل ما مربوط به مباحث داخلی است. قراردادهای بخش خصوصی و نوع برخورد نظام بانکی و تامین اجتماعی ما را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت برق هشت برابر متوسط ارزش افزوده سایر صنایع است، افزود: باید به چنین ظرفیتی به عنوان نقطه قوت صادرات نگاه کرد و مسیر بالندگی آن را فراهم کرد اما می‌بینیم که روز به روز شرایط سخت‌تر می‌شود. 

نرخ تعرفه بیت کوین‌ها صادرتی نیست

بخشی در ادامه به بحث بیت کوین‌ها اشاره کرد و افزود: سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال مخالف نیست، از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای دور زدن تحریم است، اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما در برابر هر موضوع جدید ابتدا مقاومت می‌کنیم، اما در نهایت به فکر پیدا کردن راه‌حل می‌افتیم.

رئیس سندیکای صنعت برق در مورد تعرفه استخراج ارزهای دیجیتال گفت: ابتدا قرار بود تعرفه برق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود، اما از آنجایی که تعرفه صادرات ثابت نیست اعداد دیگری مطرح شد و فعلاً عدد هفت سنت اعلام شده اما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

ارز اقتصاد بخش خصوصی برق تامین اجتماعی لایحه صادرات بیت کوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر