کد خبر: 1023715 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

یک کارشناس خودرو اظهار کرد: قطعه‌سازان مدعی هستند که 40 هزار میلیارد تومان طلبکار هستند، حدود 60 هزار میلیارد تومان شبکه بانک مدعی طلب است، حدود 700 تا 800 هزار نفر نیز ثبت نام خودرو کرده‌اند که با میانگین قیمت 70 میلیون تومان برای خودرو، حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود. جمع این این ارقام، 160 هزار میلیارد تومان مطالبات مستقیم ذی‌نفعان اصلی صنعت خودرو می‌شود. مجموع دارایی‌ها و سفارشات پرداخت شده و ... به زحمت به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی یک چاه 140 هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که با ابتکار آقای شیوا در سرکوب قیمت‌ها به کسانی داده شده که خودرو را با یک سوم یا یک چهارم قیمت تحویل گرفته‌اند.

فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اختلافات بر سر قیمت‌گذاری خودرو گفت: کل کشور درگیر نوعی سردرگمی است و هیچکس مسئولیت تصمیماتی که اتخاذ می‌کند را به عهده نمی‌گیرد. تصمیماتی گرفته می‌شود که بعدا به گردن جمع دیگری انداخته می‌شود. برای مثال دیروز آقای جهانگیری در مورد ارز 4200 تومانی موضوع را به گردن روسای قوا انداخت. در زمینه خودرو هم همینطور است پیشنهاداتی که مطرح می‌شود هیچ یک کارساز نخواهد بود و مشکل بازار و صنعت را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: نمی‌شود برای این موضوع خودرو تصمیم ساده‌ای گرفت که نتیجه بزرگی بدهد. تصمیم در این باره درد و خونریزی زیادی نیاز دارد و کسی حاضر نیست که مسئولیت آن را قبول کند و حرف‌هایی می‌زنند که وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. این شیوه مدیریت بیش از 100 سال است که در بحران‌ها توسط سیاست‌مداران ایرانی دنبال می‌شود.

وی افزود: هیچکدام از راه‌هایی مطرح می‌شود راه حل نیست، راه حل این است که هر شرکتی محصول خود را به هر قیمتی که صلاح می‌داند بفروشد، برای اینکه انحصار ایجاد نشود و هم باید ریشه‌های انحصار را خشکاند. واردات را که حتی نمی‌توان به زبان آورد، اگر واردات نکنیم نیز می‌توان در تولید فضا را باز کرد تا رقابت ایجاد شد. در فضای تولید قطعه نیز باید همین اتفاق بیافتد. در مجموع بردن خودرو به بورس کالا تفاوتی با بازار آزاد ندارد و به طور کلی هیچ یک از این پیشنهادات کارساز نیست.

این کارشناس خودرو در مورد میزان ارزش منفی خودروسازان برآورد کرد: قطعه‌سازان مدعی هستند که 40 هزار میلیارد تومان طلبکار هستند، حدود 60 هزار میلیارد تومان شبکه بانک مدعی طلب است، حدود 700 تا 800 هزار نفر نیز ثبت‌نام خودرو کرده‌اند که با میانگین قیمت 70 میلیون تومان برای خودرو، حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود. جمع این این ارقام،  160 هزار میلیارد تومان مطالبات مستقیم ذی‌نفعان اصلی صنعت خودرو می‌شود. مجموع دارایی‌ها و سفارشات پرداخت شده و ... به زحمت به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی به یک چاه 120 هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که با ابتکار آقای شیوا در سرکوب قیمت‌ها به کسانی داده شده که خودرو را با یک سوم یا یک چهارم قیمت تحویل گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد:  دولت تلاش کرده که با مبارزه قیمتی، تورم را کنترل کند لذا این پول خارج شده و از بین رفته است. با این مابه‌التفاوت می‌توان ظرفیت تولید 6 تا 7 میلیون دستگاه را ایجاد کرد. در حالی که ظرفیت تولید خودروسازان به زحمت به 1 میلیون و 500 هزار دستگاه برسد. یعنی چهار برابر مقداری که دارند را از دست داده‌اند. اینکه تورم را وارد صورت‌های مالی کنیم و بگوییم شرکت‌ها زیان‌ده نیستند راه حل نیست. این روشی است که آقای نعمت‌زاده شروع و کل صنعت ایران را درگیر کرده است ولی اوج آن را در صنعت خودرو می‌بینیم. باید یک روز با واقعیات روبرو شویم که این شرکت‌ها زیان‌ده‌ هستند.

زاوه افزود:‌ یا باید خودرو را بسیار گران بفروشند یا از خارج تزریق پول انجام شود. در شرایط آزاد و رقابتی هیچ شرکتی چنین کاری نمی‌کند مگر آنکه بگویند درها را بسته نگه می‌دارند که این بدان معناست شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد کشور شوند بدنبال اجحاف به مردم هستند وگرنه چرا باید شرکتی چند برابر ارزش سرمایه‌گذاری که می‌تواند در تکنولوژی روز سرمایه‌گذاری کند را در کارخانه‌ای بخواباند که 20 سال از آخرین نوسازی آن گذشته است. روندی که کشور در آن گرفتار شده قفل شده است.

وی با اشاره به اینکه نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ است بیان کرد:‌ برای عبور از این وضعیت قفل شدگی باید تصمیمات بزرگ گرفته شود. یکی از این تصمیمات می‌تواند این باشد که این دو شرکت که عملا ورشکست شده‌اند را تعطیل کنند یا بپذیریم به مردم اجحاف کنیم یا بخشش‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام‌های خودروسازان را می‌گیرند، اعمال کنیم که در این صورت هم اجحاف غیرمستقیم به مردم است چون مالیاتی که باید خرج رفاه عمومی شود را حذف می‌کنیم تا با خطای مدیریتی 16 ساله‌ مقابله شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: بیش از 16 سال است که در صنعت خودرو این اشتباهات رخ می‌دهد از سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی که در سنگال و سوریه و... انجام شده تا تاسیس سایت در تک تک شهرها تا فروش نصف قیمت خودرو. همه مدیرعامل‌ها، وزرای صمت و حتی روسای جمهور در این تصمیم‌گیری‌ها و اشتباهات موثر بوده‌اند. نتیجه این شده که خودروسازان 6-7 برابر ارزش خود ارزش منفی دارند لذا نیاز به تصمیمات سخت داریم و هیچ تصمیم و راه‌حل آسانی وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد:‌ تنها راه معقول قیمت‌گذاری آزادسازی قیمت است. در این بازی سیاسی بسیار شبهه‌انگیز است که با علم ایجاد رانت به بهانه‌های مختلف این رانت‌ها ادامه پیدا می‌کند. به کسی که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کند باید شک کرد چراکه احتمالا انتفاع شخصی دارد.

زاوه با بیان اینکه در این اختلافات هیچ گروه توان خاتمه ندارد گفت: هیچ یک از گروه‌هایی که امروز در موضوع قیمت‌گذاری هستند توانایی خاتمه موضوع را ندارند. بازیگران جدید هم وارد ماجرا می‌شوند برای مثال اخیرا سازمان بازرسی ورود کرد. درحالی که به هیچ عنوان قیمت‌گذاری خودرو جزو مسئولیت‌های سازمان بازرسی نیست.

وی افزود: کار سازمان بازرسی این است که به تخلفات رسیدگی کند. یکی از بزرگترین تخلفاتی که اتفاق می‌افتد و سازمان بازرسی چشم خود را می‌بندد این است که هیئت مدیره‌ها به شرکت‌های خودروسازی ضرر می‌زنند، سازمان بازرسی به عنوان امین دولت، سهامداران و مردم باید جلوی این موضوع را بگیرد و سراغ هیئت مدیره برود که با پذیرش تصمیم‌های غلط به شرکت آسیب می‌زنند. نه تنها این کار را نمی‌کنند بلکه شاهد این هستیم که برعکس عمل می‌کند و می‌گویند چرا به کسانی که موکل ما هستند کم آسیب می‌زنید؟ حجم آسیب را بالا ببرید. احتمالا گروه‌های بی‌ربط دیگری هم وارد این موضوع شوند. متاسفانه صنعت خودرو تبدیل به بازی خودنمایی شده است.

زاوه در مورد نقش انگیزه‌های سیاسی اظهار کرد:‌ این ماجراها تماما سیاسی هستند و هیچ وجه غیرسیاسی ندارند. مجلس ورود می‌کند و می‌خواهد برای قیمت‌گذاری رویه قانونی بگذارد درحالی که مجلس چنین وظیفه‌ای ندارد و اگر می‌خواهد در حوزه خودرو کاری انجام دهد باید قوانینی وضع کند که انحصار را در کشور از بین ببرد. شورای رقابت که قیمت گذاری می‌کند اگر می‌خواهد در این حوزه کاری کند باید همه آیین‌نامه‌هایی که ایجاد انحصار کرده را جمع کرده و حتی کسانی که این آیین‌نامه‌ها می‌گذارند اعلام جرم کند. وزارت صمت نماینده 14 درصد سهام دولت در این شرکت‌ها است اما برای 100 درصد آن تصمیم می‌گیرد. لذا هیچ یک از این نهادها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. یک درگیری سیاسی ایجاد کردند که اگر بدبین یا واقع‌بینانه نباشیم، بگوییم هدف غایی آن انتفاع است و در حالت خوشبینانه می‌توانیم بگوییم که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود ترجیح می‌دهند فضا را آشفته کنند و به دستاوردهای سیاسی مدنظر خود برسند.

جرم خودرو خودروسازان صنعت هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر