کد خبر: 986637 A

رجبی خبر داد:

دادستان تاکستان گفت: مطابق سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی براساس مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۹ سند مذکور در دادستانی شهرستان تنظیم و ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حسین رجبی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: حفظ امنیت و آرامش مردم در جامعه بخشی از حقوق عامه بوده و مدعی العموم موظف به حفاظت از آن است.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان با بیان اینکه سند امنیت قضایی با ۳۷ ماده از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» را در بر می‌گیرد، افزود: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی گفت:ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن می‌سازد و آرامش خاطر شهروندان را از تضییع نشدن حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.

رجبی به اهم مواردی که ضابطان در بازرسی منازل موظف به رعایت آن هستند، اشاره و تصریح کرد: اخذ اجازه از مقام قضایی در جرایم مشهود و غیر مشهود، تفتیش و بازرسی منزل در روز و در حضور متصرف، ایجاد نکردن خسارت در زمان بازگشایی درب منزل یا محل سکونت افراد و بازرسی نکردن از اشخاص، اشیا و اماکن غیر مرتبط با موضوع نیز می‌بایست توسط ضابطان در اجرای دستور بازرسی رعایت گردد.

سند امنیت قضایی در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

حقوق قوه قضائیه مادی و معنوی امنیت ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر