کد خبر: 963395 A

یادداشت؛

در سیستم قانونی ایران فقط رابطه جنسی در چارچوب ازدواج به رسمیت شناخته شده است؛ هر نوع رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم و بسته به وضعیت حقوقی طرفین قابل مجازات است. باید در نظر داشت که در حقوق کیفری ایران تجاوز به طور مستقل جرم انگاری نشده و این عمل در زمره جرم زنا قرار گرفته است.

ایلنا؛ رابطه جنسی خارج از زوجیت در قانون «زنا» نامیده می‌شود که نام و احکام آن بر گرفته از شریعت است و بطور کلی سه نوع مجازات برای زنا پیش‌بینی شده که عبارتند از شلاق، اعدام و سنگسار.

طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی‌که مرتکبین زنا مجرد باشند به یکصد ضربه شلاق محکوم می‌شوند. ممکن است یکی از طرفین یعنی زن یا مرد، ازدواج کرده و همسر داشته باشد و طرف دیگر مجرد باشد. به عنوان مثال زنی که شوهر دارد با مردی که مجرد است و یا مردی که همسر دارد با زنی که مجرد است زنا کند، در این حالت فردی که مجرد است به صد ضربه شلاق و طرف دیگر که متاهل است به سنگسار محکوم خواهد شد.

مجازات زنا با محارم نسبی اعدام است؛ زنا با زن پدر موجب اعدام زانی است؛ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز موجب اعدام زانی است. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زن مسلمان فرقی در مجازات زانی ندارد؛ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی نیز مجازات اعدام دارد.

 منظور از محارم نسبی افرادی هستند که قانونا به علت خویشاوندی نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند و آنها عبارتند از: پدر و مادر و پدربزرگ هر قدر که بالا رود مانند پدر پدر بزرگ؛ اولاد- دختر و پسر هر قدر که پایین رود مانند نوه و فرزند نوه و...؛ عمه و خاله و دائی و عمو- همچنین عمه و خاله و دائی و عموی پدر و مادر و اجداد.  در این مورد فرقی بین زن و مرد نیست؛ یعنی هر کس چه مرد و چه زن مرتکب زنا با محارم نسبی شود مجازاتش اعدام است.

بسیاری از زنان که از ناحیه محارم (پدر، برادر، دایی، عمو) مورد تجاوز قرار می گیرند برای حفظ آبروی خود از افشای آن صرف نظر می کنند. امکان تجاوز جنسی به محارم در خانواده خودکامه، بی بند و بار و نابسامان بیشتر است. در واقع تجاوز جنسی به محارم بیشتر در خانواده هایی روی می دهد که دارای انزوای اجتماعی هستند. پدرسالاری در این خانواده ها حرف اول را می زند و تصمیم گیری در آن کاملا یکجانبه و از سوی پدر است. تقسیم کار در خانه به شکل مرد نان آور و زن خانه دار است. مهمترین مساله حس مالکیت پدر بر دختران است که این را حق  خود می دانسته اند که هر طور می خواهند از آنها استفاده کنند.

تجاوز به محارم ممکن است در خانواده ها با وضعیت اقتصادی متفاوت رخ دهد ولی احتمال وقوع آن در خانواده های کم درآمد بیشتر است. در برخی موارد دخترانی که قربانی تجاوز از سوی یکی از محارم هستند ممکن است از طرف دیگر اعضای خانواده برای حفظ آبرو و شرف خانواده کشته شوند.

چند سال پیش در خوزستان دختر ۷ ساله ای که مورد تجاوز دایی‌اش قرار گرفته بود توسط پدرش به قتل رسید.

در قانون ایران تمایزی بین تجاوز و زنا نیست. لیلا مافی دختری بود که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش در سال ۸۳ به اعدام محکوم شده بود. اما او در گفته هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده می کرده است. برادران او منکر تجاوز و دخول شده بودند و در نتیجه به عنوان ارتکاب عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند ولی لیلا که قربانی تجاوز بود چون به دخول اقرار کرده بود محکوم به اعدام شده بود.

اثبات زنای به عنف برعهده قربانی است و از آنجا که دلایل اثباتی زنا و تجاوز یکی است این امر بسیار پیچیده و سخت است و در واقع یکی از مهمترین معایب سیستم کیفری ایران است.

بعلاوه، قانون جبران خسارت و حمایت مالی از قربانیان جرم زنا به عنف را پیش بینی نکرده است، در نتیجه صدمات جسمی و روانی وارده بر قربانیان را به طور کامل به رسمیت نشناخته است.

مرز تفاوت زنا و تجاوز مسئله رضایت است. در واقع تجاوز نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی است. وجود قربانی خاص در زنای به عنف به این جرم جنبه خصوصی نیز می دهد. امری که دستگاه قضایی را ملزم به کشف حقیقت و انجام تحقیقات می کند. لذا وجود ادله اثباتی یکسان با جرم زنا مشکلات فراوانی برای قربانیان به وجود می آورد. در بیشتر موارد قربانی باید دلائلی ارائه دهد که از توانش خارج است. اگر پس از تایید رابطه جنسی قربانی نتواند دلائل ارائه دهد ممکن است خود در مظان اتهام رابطه نامشروع قرار بگیرد. این امر موجب آن می شود که بسیاری از قربانیان از طرح شکایت خودداری کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است مگر در مواردی که جرم مشهود بوده یا شاکی خصوصی داشته باشد. زنا و تجاوز از جرائم منافی عفت است. طبق قانون پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و زنای به عنف  است مستقیما در دادگاه‌های مربوطه مطرح می شود. این مواد در عمل برای رسیدگی به جرائم تجاوز مشکلاتی به وجود آورده اند. چرا که انجام فوری تحقیقات در مورد تجاوز ضروری است و کندی در روند رسیدگی موجب تضیع حقوق بزه دیده می شود.

عدم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست راه گرفتن حکم برائت برای متهمان را آسان کرده است.

رسیدگی به جرم تجاوز در دادگاه کیفری استان صورت می گیرد. این دادگاه از پنج قاضی مرد تشکیل می شود. موارد اخلاقی و رعایت شرم و حیا موجب می شود که بسیاری از قربانیان از گفتن حقایق نزد این قضات مرد امتناع کنند. قانونگذار حضور مشاور زن در دادگاه‌های خانواده را پیش بینی کرده است اما چگونه است که در رسیدگی به این موضوع پیچیده این امر مهم نادیده گرفته شده است. در اینگونه پرونده ها توجهی به تامین امنیت قربانی در جلسات دادرسی و دادگاه نشده است. این امر ممکن است سبب آن شود که قربانی جهت حفظ امنیت خود از گفتن موارد مهم و اساسی چشم پوشی کند و همانطور که گفته شد مجازات فرد متجاوز منوط به اثبات به عنف بودن زنا است.

علاوه بر موانع قانونی، عوامل دیگری نیز در به حاشیه راندن این مساله جدی دخیل هستند. برخی ازدلایل عدم وجود فعالیت های گسترده و منسجم را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

-عدم آموزش داوطلبین و تشویق آنها به پوشش این موضوع: از جمله اینکه بنا به حساسیت اینگونه جرائم حقوقدانان زیادی در این حوزه فعالیت ندارند و یا اگر وکالت پرونده هایی را بر عهده دارنند از عمومی کردن آنها می پرهیزند. فعالین مدنی با جنبه های حقوقی زنا و تجاوز آشنایی ندارند و این عدم آگاهی کافی به آنها اجازه نمی دهد تا به طور متناسب در آگاه کردن جامعه بکوشند.

-عدم وجود آمار و مدارک:از آنجایی که سازمان های دولتی و غیر دولتی  در این حوزه به طور جدی کار نمی کنند، آمار و مستنداتی در خصوص این جرائم وجود ندارد. عدم اختصاص بودجه کافی از یک طرف و حساسیت موضوع از طرف دیگر امکان فعالیت برای کار داوطلبی در این حوزه را پایین آورده است.  

-عدم توجه سیاستمداران و نمایندگان مجلس به حقوق زنان: سیاستمداران و نمایندگان مجلس به طور شایسته و بایسته در حوزه حقوق زنان از جمله مبحث تجاوز، خشونت جنسی و تبعیض علیه زنان تلاش نمی کنند. تا کنون قانونی مجزا در مورد خشونت علیه زنان در ایران تصویب نشده است. بنابر تفسیرهای متفاوت از اسلام هنوز برابری حقوقی زن و مرد در ایران به رسمیت شناخته نشده و ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته است.

عدم توجه کافی و رسیدگی به موضوع تجاوز و خشونت جنسی در جامعه و در سیستم قضایی نه تنها موجب تضیع حقوق قربانی شده، راه را نیز برای سو‌‌ء استفاده عده ای هموار می‌کند. موجی که اخیرا در فضای مجازی راه افتاده است اگر چه در اطلاع رسانی و آگاه کردن جامعه نقش مهمی دارد اما عواقب منفی آن را نیز نباید از نظر دور داشت.

چنانچه در خصوص تعریف درست آزار و اذیت جنسی و تجاوز، نحوه گزارش دهی، رسیدگی حقوقی و سایر موارد مرتبط به این امر اطلاع رسانی درست نشود، بدون شک افراد درگیر در این مساله به طور خاص و جامعه در کل آسیب های جدی خواهند دید. از این رو بر عهده جامعه مدنی، دولت، سیاستمدارن و قانونگذاران است که در این حوزه به طور جدی وارد شده و با مشارکت و همکاری موانع پیش رو را از سر راه برداشته و در این خصوص اقدامات جدی و تاثیرگذار انجام دهند.

لیلا علیکرمی / وکیل پایه یک دادگستری

ازدواج ایران تجاوز جرم حقوق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر