کد خبر: 962469 A

رئیس شورای شهر شیراز مطرح کرد:

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به موضوع ســاماندهى نیروى انســانى شهردارى شیراز افزود: در شهردارى شیراز 3600 پست سازمانى داریم که در بیش از 2000 پست نیروى واجد شرایط وجود ندارد. ما براى تغییر وضعیت نیروهاى شرکتى موجود که بســیارى از آنان بیش از یک یا دو دهه سابقه کار دارند، نیاز به مجوز وزارت کشور داریم.

به گزارش ایلنا، سید عبدالــرزاق موســوى در نطق پیش از دســتور خود در جلســه علنى شورا در خصوص اولویت هاى ســال چهارم شــورا و شهردارى در ســال آخرگفت: در سال اول و در آغاز فعالیت شوراى پنجم رویکردها و راهبردهاى شوراى پنجم در 84 مورد به تصویب شــورا رســید و در ادامه آن برنامه پنج ساله سوم در اجراى این رویکردها و انجام تکالیف قانونى با تعیین شــاخص هاى کمــى براى اولیــن بار به تصویب شــورا رســید و بر همین اساس هم بودجه ســالیانه به تصویب شورا رسید.

 وى افزود: همچنین به تصویب رسیدن متمم بودجه سال 99 تا قبل از آبان ماه که این هم در نوع خود براى دوســتانى که با بودجه و ضوابط بودجه نویسى آشنایى دارند، کار ارزشمندى است.

 رئیس شوراى شــهر خاطرنشان کرد: گزارش ها نشان خواهد داد که شــورا و شهردارى در حفظ و حراست از اموال مــردم و خدمت به مــردم صادقانه و موفق عمــل کرده اند؛ البتــه منکر اشــکالات و کمبودها هم نخواهیــم بود.

وى به موضوع شــورا و اینکه مهمترین بستر براى تامین مشارکت مــردم در اداره محلى و همچنین افزایــش اعتماد عمومى و تقویت رابطه بین مردم و حاکمیت است، ادامه داد: موفقیت بزرگ شــوراها که کمتر به آن توجه شده این است که وجود شــوراها به دلیل اعتمادى که مردم به شــورا دارند و ارتباط نزدیک شوراها با مردم، امکان تصمیم گیرى محلى متناسب با شــرایط هر محل تامین منابع مالى اداره شــهرها برعهده مردم همان شهر قرار گرفته است.

وى اشــاره بــه مشــکلات پیش روى شــوراها  گفــت: یکــى از مشــکلات تلاش دولتمردان براى محدود کردن بیشــتر اختیارات شوراهاســت؛ نهادهاى مختلفــى بــه نوعــى هرکــدام مدعى نظارت بر شــورا هستند، اعم از دســتگاه قضایى، وزارت کشــور و نهادهــاى دیگر در حالى که هیچ نهــادى به اندازه شوراها در معرض نظارت و کنترل مردم نیست.

موسوى ادامه داد: نوع نگاه برخى نمایندگان مجلس و حتى تفسیرهاى شوراى نگهبان که تلاش مى کند شوراها محدود به نظارت کند، آن هم نظارتى که فاقد ابزار را صرفــا لازم باشــد، نوع نگاه به دو لایحه مالیــات بر ارزش افزوده و درآمدهاى پایدار اســت که امروز در مجلس شوراى اسلامى در حال بررســى مجدد اســت. بى توجهى به شأن و جایگاه شــوراها و واقعیت هاى موجود و تــلاش دولت براى جبران کاهــش درآمد خــود از این محل خود دســت کردن دوباره در جیب مردم اســت.

وى ادامه داد: واقعا که چرا وزارت کشور و سازمان امور ادارى و استخدامى حاضر نیســتند، این مشــکل را که به شــدت منابع انسانى و مالى شــهردارى را به هــدر خواهد داد، برطــرف کنند؟ چرا ادامه این وضعی موجب به هدر دادن ســرمایه مالى و انسانى مردم خواهد شــد.

موســوى ابراز کرد: ما در حالى که هزینه هاى مربــوط بــه 4000 نیروى شــرکتى را پرداخت مــى کنیم، نمى توانیم از ظرفیت آنان اســتفاده کنیم؛ ضمن اینکه خود آنان نیز امنیت شــغلى ندارند و متقاضیان اشتغال بیشمارى هم داریم.

دولت مالیات بر ارزش افزوده مشکلات نمایندگان مجلس شورای شهر شیراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر