کد خبر: 943399 A

مدیرکل امور بانوان استانداری خبر داد:

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از ابلاغ سند ملی حقوق کودک به دستگاه‌های اجرایی استان خبرداد و گفت: امسال هشت برنامه جامع و راهبردی در سال جاری با هدف بهبود و ارتقای وضعیت حقوقی کودکان قزوینی تدوین شده و اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صدیقه ربیعی در نشست کارگروه زنان و خانواده استان قزوین با بیان اینکه شورای کنوانسیون حقوق کودک از سال ٨٤ شکل گرفته است، افزود: برخی از مشکلات حوزه کودکان به مباحث حقوقی برمی‌گردد و در حوزه فرهنگی نیز بعضی مشکلات وجود دارد که شناسایی شده و برای حل آنها قدم برداشته شده است.

دبیر کنوانسیون حقوق کودک در استان قزوین ضمن ارائه راهبردها و اهداف اختصاصی برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان(سند ملی)، اظهار داشت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، توانمند سازی و آگاه سازی کودکان بسیار اهمیت دارد و بی‌توجهی به این موضوع مشکلات بیشتری در سال‌های نوجوانی و جوانی ایجاد خواهد کرد. 

 ربیعی ادامه داد: یکی از وظایف هفت گانه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری در راستای ارتقای حوزه زنان و خانواده، بحث حقوق کودک است.

وی تصریح کرد: ابلاغیه وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک، ما را موظف کرده پیگیری و هماهنگی لازم در راستای ساماندهی حقوق کودک در استان را با همکاری سازمان‌های متولی مسائل کودکان با جدیت دنبال کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین اضافه کرد: این سند برنامه جامعی است که تمام وظایف نهادهای مرتبط با پیگیری امور کودکان و نوجوانان را تبیین کرده است.

ربیعی اضافه کرد: بررسی چالش‌های مهمی چون وضعیت بی هویتی و خشونت علیه کودکان و بهره‌کشی از آنان جز با آموزش و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نمی‌کند.

وی، یکی از دلایل بروز پدیده کودکان کار را مشکلات اقتصادی و حاشیه‌نشینی دانست و افزود: با وجود این نمی‌توان ایجاد تمام کودکان کار را ناشی از شرایط اقتصادی دانست بلکه گاهی ریشه آن فرهنگی بوده و نوعی بهره‌کشی خانواده‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی است.

ربیعی با بیان اینکه در راستای بهبود وضعیت کودکان کار در استان تکالیفی برای تمام دستگاه‌های متولی مشخص شده است، بر اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق کودکان کار تاکید کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین کودکان را سرمایه‌های اجتماعی جامعه دانست و افزود: باید شرایطی فراهم کنیم تا هیچ کودک بازمانده از تحصیل در استان نداشته باشیم و در شناسایی بی‌سوادان تمام تلاش و همت خود را کنیم.

حقوق خانواده دستگاه های اجرایی استان کودکان وزارت دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر