کد خبر: 934034 A

معاون استانداری البرز تاکید کرد:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاههای مرتبط وظیفه دارند طبق ماده 80 قانون، برنامه ریزی و اقدام نمایند تا آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار، مفاصد اخلاقی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد.

به گزارش ایلنا، نورمحمد فردی با بیان این مطلب در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده اظهار داشت: کلیه مسائل اجتماعی و فرهنگی در خصوص سلامت و مشکلات  ان در کارگروه  مزبور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این جلسه طبق دستور کار انتخاب روستای سالم در هر یک از شهرستان های استان به منظور الگو سازی مورد توجه قرار می گیرد  و با توجه به فصل تابستان در خصوص کیفیت آب و رعایت نمودن مسائل بهداشتی  در روستاهای استان مورد تاکید قرار گرفت. 

وی با بیان اینکه  طرح روستای سالم در 6 روستای شهرستان های استان عملی می شود، افزود: در سطح هر بخش از بخش های شهرستان های استان یک روستا را به عنوان پایلوت انتخاب شده است. 

وی افزود: یکی از اهداف این برنامه امرار معیشت پایدار در سطح روستا، توانمند سازی جوامع و استفاده از پتانسیل های خود روستا است به گونه ای که منجربه کارآفرینی و ایجاد اشتغال می شود.

فردی، مشارکت مردم را اساس این طرح دانست و تصریح داشت: مجموعه ای از کارهایی که مرتبط به بحث سلامت و بهداشت محیط است در روستاهای سالم انجام و بر زیبا سازی و توانمند سازی آن تاکید می شود.

معاون استاندار در ادامه گفت: از طرفی طبق قانون برنامه  ششم توسعه که تا پایان سال 1400 به اهتمام می رسد تمامی دستگاههای مرتبط وظیفه دارند طبق ماده 80 قانون، برنامه ریزی و اقدام نمایند تا آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار، مفاصد اخلاقی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد بنابراین کلیه دستگاهها موظفند برابر قانون نسبت  به این مهم اقدام نمایند. 

وی افزود:  اعتبارات از محل تملک دارایی ها و هزینه ها به ادارات مرتبط از جمله بهزیستی ، فنی حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج، شهرداری ها، کتابخانه ها و دفاتر تسهیل گری تخصیص داده شده که بایستی هزینه ها طبق قانون توسط دستگاههای مرتبط انجام می گیرد.

وی افزود: در هر صورت مسائل پیگیری برنامه ریزی نظارت بر مسائل اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت است و در این راستا باید با توجه به وضعیت استان و مناطق حاشیه نشینی و سایر مسائل اجتماعی،‌ برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

فردی گفت: بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه مشارکت های گروهی برای جلب مشارکت بیشتر در تامین مشکلات جامعه هدف با اهتمام لازم صورت گیرد.

معاون استاندار گفت: شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و تمرکز بخشیدن به حمایت های اجتماعی خدمات بهداشتی، درمانی مددکاری مشاوره حقوقی اجتماعی و برنامه اشتغال حمایت شده با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق مورد توجه قرار گیرد.

وی  در ادامه به مدیریت و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی تاکید کرد و افزود: بهبود زندگی سکونتگاههای غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و جلوگیری از تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق و سکونت ها مورد توجه قرار گیرد.

فردی اجرای حمایت از زنان سرپرست خانوار و تهیه طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه با همکاری دستگاههای ذی ربط تعاون رفاه اجتماعی سایر نهادها ذی ربط تاکید کرد.

معاون استاندار در ادامه با بیان اینکه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت عوارض و هزینه انشعابات آب و برق و گاز معافند، افزود: در راستای اجرای جز دو بند چ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه های صدور پرداخت ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب و برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند. 

معاون استاندار گفت: برنامه ریزی لازم برای تامین هزینه های انشعاب آب و فاضلاب برق و گاز برای واحدهای مسکونی بر اساس‌الگوی مصرف فقط برای یکبار توسط دستگاههای ذیربط کمیته امداد خمینی، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی اقدام نمایند. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه سخنان خود در خصوص تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان، اظهار امیدواری کرد که اجرای این سند بتواند در ارتقای وضعیت و جایگاه زنان در جامعه، تحکیم بنیان خانواده، شرایط حضور بیشتر زنان در فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی موثر واقع شود.

 فردی در ادامه تاکید کرد: در اجرایی شدن سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان،  ضروری است وظایف دستگاه های اجرایی بطور کامل مشخص و دستگاه های نظارتی نیز در اجرای مصوبات آن نظارت ویژه داشته باشند.

وی افزود: در دولت دوازدهم تلاش شده است  از ظرفیت و توانمندی بانوان استفاده بیشتری شود که در این راستا استان البرز در بین 31 استان رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

معاون استانداری البرز نورمحمد فردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر