کد خبر: 872183 A

حسینیان، حقوقدان و کاندیدای مجلس مطرح کرد:

دکتر حسینیان حقوقدان می‌گوید: هر دولتی در هر نقطه‌ای از جهان به ویژه کشور اسلامی در تامین معیشت مردم، وظیفه و تکلیف دارد و هر کس بیکار است و شرایط شغل برایش تامین نشده است باید برایش فکری کرد، طبق قانون داشتن شغل حق هر کسی است و اگر دسترسی به شغل نیست دولت موظف به پرداخت بیمه بیکاری است و این بیمه برای همه افرادی که برای کار ثبت نام کردند در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگری بازوان اجرایی رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند. این جمعیت 20 میلیون نفری درحالی‌که بزرگترین جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند، هنوز در به دست آوردن حقوق خود گرفتار مشکلات بسیار هستند. یکی از گرفتاری‌های این جامعه نبود نمایندگانی از جنس کارگران در مجلس است تا با تدوین و تصویب قوانین مرتبط با شغل و دوران بازنشستگی کارگران، رعایت قانون کار را برای تمامی کارفر مایان چه در بدنه دولت و چه بخش خصوصی تضمین کند. با سیدحسین حسینیان، کاندیدای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم و حقوقدان و استاد دانشگاه درباره چالش‌های کارگری در کشور گفتگو کرده‌ایم.

شما چه شناختی از دغدغه‌ها و موضوعات جامعه کارگری دارید؟

بخشی از مسائل جامعه کارگری، مربوط به عدم رعایت قانون کار و نیز اجرای سلیقه‌ای آن برمی‌گردد؛ همچنین بخش دیگری از مشکلات، مربوط به هیات‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان و هیات تشخیص اختلافات بر‌می‌گردد؛ مثلا برخی از آراء، فاقد کارشناسی است و آرایی صادر می‌شود که احیانا به حقوق کارگران لطمه بزند؛ البته به نظر می‌رسد این مشکل، متأثر از حضور قوی کارفرمایان در آن تشکیلات باشد؛ گرچه هدف‌گیری این هیات‌ها با توجه به قانون کار، قانون حمایتی است و آن را بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت حمایت از کارگر می‌بینیم، اما گاهی آرای صادر شده در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده و مشاهده می‌شود، بدون توجه به قوانین کار، رای بر علیه کارگر صادر شده و اکثرا در دیوان عدالت اداری آراء نقض می‌شود.

به نظرتان چگونه می‌توان میان حقوق کارگر و کارفرما توازن ایجاد کرد تا هر دو منتفع شوند؟ چون هر دو بال پرواز کشور به سمت توسعه اشتغال هستند.

برای اینکه حرکت دوجانبه‌ای انجام دهیم و منافع کارگری و کارفرمایان را در نظر بگیریم، باید حمایت از کارفرما، از راه‌های دیگری صورت بگیرد؛ برای نمونه در زمینه پرداخت تسهیلات، بدون اینکه دچار پیچ و خم‌های اداری باشد، تسیهلات ارزانی پرداخت شود؛ در بسیاری از کشورها، تسهیلاتی ارزان اهدا می‌شود و بنگاه‌های تولیدی سود 1 تا 2 درصد دارند و خدمات دولت به کارفرمایان و صنایع و بنگاه‌های دولتی بسیار ارزان است؛ علاوه بر این، خدمات، بدون پیچیدگی و نیاز به استناد و مدارک که در شرایط فعلی ما مطالبه می‌شود، صورت می‌پذیرد؛ در واقع یکی از راه‌های تقویت کارفرمایان، پرداخت تسیهلات ارزان است؛ سپس، مشوق‌های مالیاتی و کاهش ارزش افزوده صنوف در نظر گرفته شود تا کارفرمایان به فکر توسعه باشند؛ موضوع دیگر بحث بیمه و تامین اجتماعی است؛ در اینجا بیمه به حدی مشکل برای صنعتگران و کارفرمایان ایجاد کرده که ممکن است از فعالیت خود منصرف شوند و از ادامه کار تولیدی و صنعتی و هر گونه بنگاهداری دست بکشند. البته برای اینکه ما به حرکت دوجانبه دست یابیم و از کارگران و کارفرمایان با هم حمایت کنیم، باید در بحث قانون کار، اصلاحات و خوانش‌هایی که از قانون کار شده و موجب شده قوانین دچار ضعف شوند، بازنگری شود.

در جهت رسیدگی به کارگران چه امتیازهایی می‌تواند راهگشا باشد؟

بحث توجه به روح قانون و رویه قضائی، تاثیر زیادی در دفاع از حقوق کارگران دارد؛ از طرفی در ارائه خدمت به کارگران، باید امتیازهایی در نظر گرفته شود؛ مثلا قبلا بن کارگری کالا ارائه می‌شد و امروز این بن نقدی است، اما اگر کالا باشد، یک سبد کالا در اختیار خانواده قرار می‌گیرد و در جای دیگری خرج نمی‌شود؛ همچنین باید بن مسکن برای کارگران در نظر گرفته شود؛ همچنین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید حمایت شوند و همچنین تشکل‌های جدید شکل بگیرد تا در جهت تقویت نقش کارگران و کارفرمایان تلاش شود؛ باید نقش این تشکل‌ها را در شوراهای تصمیم گیر افزایش دهیم؛ زیرا در این شوراهای تصمیم گیر می‌بینیم دولت به ایفای نقش می‌پردازد و جای خالی کارگران حس می شود که این باید مورد توجه قرار بگیرد.

در بحث معیشتی جامعه کارگری و به خصوص بازنشستگان که امروزه با انبوهی از مشکلات مواجه هستند، چه دیدگاهی دارید؟

جامعه کارگری و همچنین بازنشستگان، باید از نظر معیشت مورد توجه مجلس و دولت باشند؛ در مواری می‌بینیم دولت 2000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، درحالیکه بودجه تامین اجتماعی 120 هزار میلیارد تومان است که بخشی از طریق پرداخت سهم کارگران و بخشی توسط دولت و بخشی نیز توسط سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در امور اقتصادی تامین می‌شود؛ اگر دولت حق بیمه را به موقع پرداخت کند، در پرداخت حقوق کارگران دچار مشکل نمی‌شویم، اما در شرایط فعلی، در پراخت حقوق بازنشستگان نیز مشکل داریم و امکان افزایش حقوق وجود ندارد؛ یعنی باید با حداقل‌ها بسازند چراکه مطالبات تامین اجتماعی از طریق دولت پرداخت نشده است و با کسری مواجه‌اند؛ راه‌حل این مشکل هم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی توسط دولت است؛ چون تأمین اجتماعی حق الناس کارگران است.

افزایش حقوق کارگران در پایان هر سال، موضوعی است که روی آن بحث و بعضا انجام می‌شود؛ برخی آن را ناکافی می‌دانند، نظر شما در این باره چیست؟

در افزایش حقوق باید براساس تورم پیش رویم؛ و در قوانین بودجه و قانون 5 ساله توسعه اقتصادی در برنامه پنجم، این موضوع تعیین شده بود که حقوق کارگران و کارمندان باید بر اساس تورم باشد، اما دستگاه‌ها بر اساس این قانون، عمل نکردند و ده‌ها هزار پرونده در دیوان اداری از طرف شاغلین و بازنشستگان تشکیل شد که باید طبق این تورم، حقوق افزایش یابد؛ و برخی از شعب دیوان، حکم صادر کردند، اما دستگاه‌ها آن را اجرا نکردند و اعلام کردند بودجه لازم را نداریم و مواجه با مشکلات مالی هستیم.

متأسفانه همسان‌سازی برای حقوق شاغلان و بازنشستگان به بهانه اینکه بار مالی دارد بر اساس تورم پیش نمی‌رود این قانون بعدها اصلاح شد و بر آن قید گذاشتند که با لحاظ اعتبارات دولتی تحقق یابد و دیگر بر اساس تورم قابل محاسبه نبود و احکام قبلی هم انجام نشد.

به نظر شما حلقه مفقوده در توسعه اقتصادی کشور و حمایت همزمان از کارگر و کارفرما چیست؟

جامعه کارگری ارتباطش با دستگاه دولتی، ارتباط واسطه بوده و شرکت‌های کارگری ایجاد شده است و کارها اساسا واگذار و چابک‌سازی شد و قرار بود شرایط اقتصادی را اصلاح کنیم تا صرفه‌جویی شود، در این طرح واگذاری باید امور را به مردم واگذار کنیم اما تصدی دولت باعث شد به جای اینکه کار را واگذار کنند، شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد کردند و قراردادهایی بسته شد که در نتیجه فقط عده‌ای محدود منافع زیادی می‌برند اما به کارگر، حقوق لازم را نمی‌دهند؛ در حمل و نقل و سرویس مدارس و نهادهای دولتی، شرکت‌های واسطه در مناقصه شرکت می‌کنند و بعضا رابطه ناسالم ایجاد می‌شود و مبلغی را در نظر می‌گیرند، اما به کارگر نمی‌دهند، درحالیکه قبلا واگذاری مستقیم انجام می‌شد. برای مثال این شرکت‌های واسطه‌ای بعضا با ارتباطات ناسالم، حمل و نقل عمومی شهر را در دست گرفتند و افرادی که قبلا پست داشتند یا ارتباطات ناسالمی داشتند، حمل و نقل را برعهده گرفتند.

چه راهکاری برای جلوگیری از این رانت پیشنهاد می‌کنید؟

می شد به طور مستقیم با این کارگران قرارداد ببندند، درحالیکه با این شرایط فعلی، حقوق کمتری به آنها می‌رسد؛ در این میان دستگاه‌های دولتی کارها را جز به جز کرده و واگذار کرده‌اند و براساس مناقصه برون سپاری شد، درحالیکه این شرکت‌ها پول بیشتری می‌گیرند و در قراردادی چند ماهه به راحتی کارگر را مدیریت و مجبور به کار می‌کنند و کارگر مظلوم هم به دلیل تورم، به هر شرایطی در کار تن می‌دهد و اگر بخواهد حقوق‌اش را مطالبه کند با اخراج مواجه می‌شود؛ در این باره باید مشاغلی که ماهیت استمرار دارد و توسط دستگاه ارائه می‌شود، مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از طرق ایجاد پشتوانه برای کارگر این است که در قرارداد، مدت را افزایش دهیم و پیمانکار و دستگاه ملزم شود و یا به سیستم قبلی برگردد؛ و یا دولت خودش قرارداد ببندد و یا شرکت‌هایی که کارهای ساختمانی دارند به طور مستقیم از سوی دولت بسته شوند؛ این امر بار سنگینی برای دولت نیست.

حسین حسینیان

 اصل خصوصی‌سازی آیا اصولا جایگاهی در رشد و توسعه اقتصادی و صیانت از حقوق کارگران دارد؟

باید خصوصی سازی به معنای واقعی باشد و نیمه دولتی نباشد؛ یکی از امور مهم آن است که خصوصی‌سازی واقعا خصوصی‌سازی باشد، اما متأسفانه با عناوینی مثل خصولتی، یکسری کارهای شبه دولتی واگذار شده است و باید بسنجیم و بعد از مدتی ببینیم و مقایسه کنیم، آیا هزینه دستگاه‌های دولتی، کاهش یافت و فساد کمتر شد؟ و شفاف‌سازی بیشتر شده است؟ در این باره باید کاری علمی صورت بگیرد و به نفع اقتصاد کشور شود؛ یا نه، بررسی کنیم که چقدر این کارها برای کشور هزینه داشته و این خدمات که واگذار شده است هزینه‌کرد آن چقدر است؟ و در این باره کار تحقیقاتی و کارشناسی شود تا برای کمتر شدن فساد و معضلات قدمی برداریم. برای مثال در حال حاضر مخابرات خصوصی نشده است و فقط کار را از وزارت مخابرات گرفتیم و به نهادی دیگر که شبه دولتی هست دادیم؛ این منظور اصلی اصل خصوصی‌سازی نبوده و معضلات حل نشده است؛ اگر بخش خصوصی است باید انحصاری نباشد و برای ورود به عرصه اقتصادی رقابت باشد و اگر نیست فساد ایجاد می‌شود.

چگونه می‌توان در خصوصی‌سازی جلوی فساد را گرفت؟

باید در قراردادها نظارت کنیم و جلوی فساد را بگیریم، این نظارت جامع، لازمه کار در بخش خصوصی‌سازی است.

برای تامین معیشت کارگران و رهایی از مشکلات فعلی به نظر شما چه باید کرد؟

ببینید امروز کارگران در شرایط سختی به سر می‌برند؛ برای مثال یک جوان کارگر، چند سال در کاری باقی می‌مانند و برای اینکه از ثبات شغلی خود مطمئن نیست، در ازدواج دچار مشکلاتی می‌شود؛ واقعا واسطه‌ها زیاد شده‌اند؛ باید برای این معضلات چاره‌اندیشی کرد؛ در این خصوص، ساماندهی کارگران در جهت یافتن شغل و حفظ شأن کارگران و شناسایی کارگران اهمیت زیادی دارد.

شورای اسلامی شهر قم چند سال قبل مصوبه‌ای را برای ساخت مجتمعی آبرومند ویژه ساماندهی کارگران ساختمانی به تصویب رساند تا کارگران ساختمانی در میادین شهر منتظر کار نباشند اما متأسفانه این طرح از سوی شهرداری مورد بی‌توجهی قرار گرفت؛ به نظر شما در این باره چه باید کرد؟

اگر شورای شهر چنین طرحی را تصویب می‌کند، انجام آن برای شهرداری الزامی است و اگر بودجه‌ای تامین نشده است، شهرداری می‌تواند تامین بودجه و آن را عملیاتی کند و اگر از بودجه در نظر گرفته شده و قابل اجراست می‌توان از طریق چند کانال اقدام کرد؛ شورا مسئول ناظر بر شهرداری است و باید وضعیت را کنترل کند که شهرداری از اجرای آن تخطی نکند؛ و از شهرداری مطالبه کنند و دلایل عدم اجرای آن را احصا نمایند؛ همچنین اگر کوتاهی وجود دارد، خود شهردار را استیضاح کنند و اگر رای اعتماد نیاوررد شهردار عزل می‌شود و از طریق دستگاهی قضائی نیز می‌توانند اقدام کنند؛ این مصوبات در ساخت مجتمعی برای اجتماع کارگران، جز وظایف اولیه شورای شهر و شهرداری است و هزینه زیادی نیز به شهرداری تحمیل نمی کند؛ شهرداری بودجه زیاد و گردش مالی فراوانی دارد و باید جلوی برخی از اسراف‌ها و تبذیرها گرفته شود و شورا باید اقدامات قانونی انجام دهد؛ من در جایگاه قانونی و نمایندگی مردم، این موضوع مهم را پیگیری خواهم کرد، البته شورا نیز باید وارد عمل شود.

حقوق پایین کارگران موجب شده این قشر از امکانات تفریحی و رفاهی محروم باشند و برای مثال نتوانند حتی یک سفر تفریحی در طول یک سال داشته باشند؛ در این باره چه پیشنهادی دارید؟

ایجاد مجتمع توریستی ویژه کارگران برای اسکان ارزان قیمت اهمیت زیادی دارد؛ باید به کارگران بها داد؛ سفر در ایران گران‌تر از کشورهای خارجی است و سفرهای زیارتی نیز با قیمت بالایی است؛ حقوق بر اساس ریال است و تورم براساس دلار تعیین می شود؛ مشکل اساسی این است حقوق و مزایا و دستمرد تناسبی ندارد؛ باید دولت شرایطی را برای کارفرمایان به وجود بیاورد که بتوانند سفری ارزان را برای کارگران و خانواده‌هایشان در نظر بگیرند؛ تا آنان با آرامش فکری و روحی و رفاه بیشتری، به کار بپردازند؛ حتی اگر لازم باشد هر فصل یک سفر برای کارگران در نظر بگیرند؛ ما باید از طریق خدمات و امکانات، برای کارگران رفاه ایجاد کنیم و با ساخت مجتمع های اقامتی و توریستی، نیازهای آنان را مورد توجه قرار دهیم.

رضایت جامعه کارگری چقدر در توسعه یک جامعه می تواند مؤثر باشد؟

در برخی از کشورها یکی از مسائل مهم دیکتاتوری، اقتدار کارگران بود، اما در برخی از کشورهای توسعه یافته، حقوق کارگران مورد بی‌توجهی قرار گرفت و در رشد صنعتی، منابع و کارفرمایان را مدنظر قرار دادند اما در نهایت افرادی که نظریه‌پرداز بودند به کارفرمایان اعلام کردند این بی‌توجهی‌ها موجب می‌شود به زودی انقلابی ایجاد شود و کارگران علیه کارفرمایان وارد میدان شوند. آنها توصیه کردند کارفرمایان و صنعتگران برای جلوگیری از وقوع این انقلاب، باید به جوامع کارگری توجه کنند؛ گاهی در کشورهایی کارگران تظاهراتی می‌کنند و دولت‌ها و صنوف و صنعت را ملزم می‌کنند که حقوق کارگران را رعایت کنند و با تعامل این حقوق پرداخت می‌شود؛ در کشور ما جای تعجب دارد که سطح حقوق، طبق تورم نیست و حقوق یک میلیون و 300 که بعضا به برخی کارگران بدون قرارداد داده می‌شود، مایه شرمساری است. قطعا اگر شرایط منصفانه برای کارگر فراهم باشد، رشد صنعتی و اقتصادی کشور، نتیجه آن خواهد بود. دولت و نهادها باید از هزینه‌های غیرضروری بپرهیزند و جلوی تبذیر و اصراف گرفته شود و کارهایی انجام دهند که اساسی و راهبردی باشد؛ به فرموده امام علی(ع)، 5 چیز مرگ دولت‌ها را نزدیک می‌کند که یکی از آنها پرداختن به فرعیات است؛ یعنی باید به مسائل اصلی پرداخت و مشکلات مردم را نادیده نگرفت.

از نظر شما، مشخصا دولت چه وظیفه‌ روشنی در تامین معیشت مردم دارد؟

یک بحث مبنایی این است هر دولتی در هر نقطه‌ای از جهان به ویژه کشور اسلامی در تامین معیشت مردم، وظیفه و تکلیف دارد و هر کس بیکار است و شرایط شغل برایش تامین نشده است باید برایش فکری کرد، طبق قانون داشتن شغل حق هر کسی است و اگر دسترسی به شغل نیست دولت موظف به پرداخت بیمه بیکاری است و این بیمه برای همه افرادی که برای کار ثبت نام کردند در نظر گرفته شود.

به نظر شما چه مسائلی در ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه اثرگذار است که باید جلوی آنها را گرفت؟

بسیاری از افراد در پناه جامعه با استفاده از رانت به ثروت هایی دست یافته‌اند؛ ما افرادی را در کشور داریم که ثروت‌های زیادی دارند و خودشان خبر ندارند؛ حکومت وظیفه دارد این ثروت را از این افراد بگیرد و به نیازمندان بدهند؛ بیمه بیکاری در دولت‌ها باید مورد توجه باشد و سقف حقوقی را هم باید در نظر گرفت؛ باید بخشی از ثروت ثروتمندان را گرفت و برای مسائل بیکاری هزینه کنیم و افراد ثروتمند نیز وظیفه دارند پرداخت کنند. خداوند در قرآن دستور می‌دهد از اموال مومنین بخشی را بگیرید و روح آنها را تزکیه کنید و وقتی از آنها بخشی از مال‌شان را گرفتید بر آن‌ها درود بفرستید، این‌ها راه را به خوبی برای از میان بردن فقر نشان می‌دهد.

ما اگر معیشت را در نظر گرفتیم و اگر بیمه بیکاری به افراد واجد الشرایط دادیم، مشکلات اجتماعی و بحران‌ها کم می‌شود؛ دیگر کسی سرقت نمی‌کند؛ اگر این کار نشود موجب می‌شود معضلات و بحران‌های اجتماعی و درگیری و سرقت و جرائم افزایش یابد و هزینه جرائم از جیب ملت کسر می‌شود و باید نیروی انتظامی و کلانتری، دادگاه‌ها و پرونده‌ها و زندان‌ها را اضافه کنیم؛ در نتیجه بخشی از خانواده ها متلاشی می‌شوند و وقتی متلاشی شدند باز هزینه برای جامعه ایجاد می‌شود؛ در زمینه بهداشت و تحصیلات، امروز افرادی دچار مشکلاتی هستند و باز خود مردم باید هزینه بدهند؛ این‌ها جز وظیفه دولت است و باید بستر ایجاد اشتغال را فراهم کنند؛ باید واحدهای تولیدی را ملزم کنیم شرایط خوبی را برای رفاه کارگران فراهم کنند و محیطی باشد در آن استخر و امکانات داشته باشند و شرایط سالمتری ایجاد شود.

یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری در قم، حضور گسترده اتباع خارجی بر بسیاری از مشاغل کارگری از جمله کارگری ساختمان است؟ در این باره چه دیدگاه و نظری دارید تا بتوان مشکلات را رفع کرد؟

اگر چنین مسائلی را مورد توجه قرار دهیم و در قانون گذاری چاره‌اندیشی کنیم، با وجود کارگران ایرانی ضرورتی برای حضور کارگران خارجی نیست؛ اما این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که شرایط بهتری برای کارفرمایان است که به سمت به کارگیری اتباع می‌روند؛ چون بیمه و گرفتاری دیگر را برای شان ندارد؛ اما ما باید سازوکارها را فراهم کنیم و از این امر جلوگیری شود تا با حجم کارگران خارجی مواجه نشویم؛ گاهی در برخی از بخش‌ها جمعیت افاغنه بیشتر از اهالی قم است که باید در سیاست‌گذاری‌ها برای مهاجرپذیری، تناسب ایجاد کنیم و در شغل‌هایی که ایرانیان رغبت نشان نمی‌دهند در آن زمینه از آنها استفاده کنیم و شرایط به گونه‌ای رقم نخورد که تعداد اینها را کاهش دهیم تا به طور سهل و آسان در کشور حضور یابند؛ یعنی شرایط را با مشوق‌های لازم در نظر بگیریم.

حسین حسینیان

سیدحسین حسینیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر