کد خبر: 871498 A

دادستان قزوین عنوان کرد:

دادستان قزوین گفت: تفاوت انتخابات دوره یازدهم مجلس با ادوار گذشته در معرفی حساب بانکی و نماینده مالی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین، اظهار کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی در ۱۶ بهمن ماه در روزنامه رسمی چاپ شده است و قوانینی که در روزنامه چاپ شوند ۱۵ روز بعد لازم الاجرا هستند.

دادستان قزوین اضافه کرد: طبق این قانون، کاندیداها باید قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی یک حساب بانکی را به همراه یک نماینده مالی به ستاد انتخابات استان معرفی کنند.

وی بیان کرد: ماده ۵۷ قانون انتخابات براساس قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نسخ شده است ولی به انتخابات سال جاری نمی‌رسد و ماده ۵۷ و تفسیر آن همچنان به قوت خود باقی است و باید ملاک عمل قرار گیرد.

این مقام قضایی استان  ادامه داد: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها تفاوتی که با دوره قبل دارد در خصوص معرفی حساب بانکی و نماینده مالی است و هیچ تغییر دیگری در قانون ایجاد نشده است.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: حداکثر برد یک تصویر برای تبلیغات نامزدها ۵۰ در ۷۰ سانتی متر است و مجموع ابعاد پوسترهای تبلیغاتی نیز نباید از این حد تجاوز کند.

قاسمی عنوان کرد: نیروی انتظامی وظیفه دارد با جرایم مشهود در زمان انتخابات برخورد کند و البته این موضوع مختص به زمان انتخابات نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری، گفت: به فرمایش حضرت آقا انتخابات یک تهدید برای دشمنان و یک فرصت برای ملت ایران است و باید از این فرصت به نحو مطلوب برای تحقق آرمان‌های انقلاب و نظام استفاده کرد.

دادستان عمومی قزوین افزود: همه باید برای حضور پرشور مردم در دوم اسفندماه سال جاری تلاش کنیم و تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی عزم خود را برای برگزاری انتخابات در فضای رقابتی و سالم جزم نمایند.

انتخابات تبلیغات قانون قانون انتخابات حضور پرشور مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر