کد خبر: 821706 A

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد:

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر حل مشکلات صیادان هرمزگانی، فعال کردن اقتصاد دریا از طریق تسهیل صدور مجوز صید برای صیادان بومی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان است .

به گزارش ایلنا، در ادامه روند پیگیری مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان با مدیر کل شیلات و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در جریان این نشست، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد : با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر حل مشکلات صیادان هرمزگانی، فعال کردن اقتصاد دریا به سمت کاهش بیکاری از طریق تسهیل صدور مجوز صید برای متقاضیان با اولویت صیادان بومی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد.

وی همچنین بر لزوم  نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوزهای صید به ویژه به صورت ترال، برخورد با موارد تخلف، رفع خلاءهای قانونی و صیانت از محیط زیست دریا تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد : افرادی که در این استان با شرایط اقلیمی و  آب و هوای خاص  زندگی می‌کنند حق دارند از منافع اقتصادی و موهبت دریا بهره مند شوند و در این راستا تسهیل روند صیادی برای ماهیگیران بومی با هدف ایجاد اشتغال، گامی بلند و اقدامی مؤثر در این زمینه خواهد بود.

صالحی همچنین بر اتخاذ تدابیر مناسب و تعیین سازو کارهای اثربخش به منظور تشدید نظارت ها توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان و دستگاه های ناظر بر نحوه صدور مجوزهای صیادی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، محسن یکتاپور مدیرکل شیلات استان هرمزگان نیز با اعلام اینکه افزایش دمای حرارت آب و تغییر اکوسیستم در پهنه خلیج فارس موجب کوچ گسترده آبزیان از این حوزه و دور شدن آنها از تیر رس صیادان شده است این موضوع را از جمله مهمترین عوامل کاهش  ذخایر صید در هرمزگان برشمرد.

وی همچنین بر آمادگی کامل شیلات هرمزگان به منظور همکاری مؤثر در جهت رفع موانع موجود و تسهیل نظارت قضایی با هدف تحقق خواست و اراده ریاست قوه قضائیه در راستای حل مشکلات صیادان هرمزگانی تأکید کرد.

اقتصاد دستگاه قضایی قوه قضائیه دادگستری هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر