کد خبر: 815729 A

هشدار استاندار خراسان شمالی به تأمین اجتماعی :

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه اگر کارفرما و تولید کننده ای اعتراض کند با سازمان تامین اجتماعی برخورد می‌کنم، گفت: اگر مدیرکل این سازمان قادر به انجام هر یک از این موارد نیست باید به طور کتبی به وزیر کار اعلام کند در غیر این‌صورت تمام ۱۷ بند این بخشنامه باید در استان بدون اعمال سلیقه شخصی اجرا شود و اگر از سوی کارفرما و تولید کننده ای اعتراضی بشنوم با سازمان تامین اجتماعی برخورد می کنم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی در نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان استان که به طور تخصصی در این نشست بررسی و حل مشکلات تولیدکنندگان با حوزه تامین اجتماعی در دستور کار قرار داشت، گفت: اداره کل سازمان تامین اجتماعی به صورت درآمد هزینه‌ای است و این بدان معناست که این سازمان با جذب درآمد خود می تواند به جمعیت تحت پوشش خود خدمت رسانی داشته باشد و تاکیدات ما برای حل مشکلات واحدهای تولیدی به معنای عدم پرداخت تعهدات مالی، بدهی‌ها و معوقات تولیدکنندگان به سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه می خواهیم طی برنامه ریزی منظم این هزینه ها پرداخت شود.

وی در ادامه خطاب به سازمان تامین اجتماعی استان گفت : حساب شرکت ها و واحدهای تولیدی بدون اجازه از استانداری نباید مسدود شود.

شجاعی گفت: بخشنامه های دولت مانند بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید باید به طور کامل در استان اجرا شود و اگر مدیرکل این سازمان قادر به انجام هر یک از این موارد نیست باید به طور کتبی به وزیر کار اعلام کند در غیر اینصورت تمام ۱۷ بند این بخشنامه باید در استان بدون اعمال سلیقه شخصی اجرا شود و اگر از سوی کارفرما و تولید کننده ای اعتراضی بشنویم با سازمان تامین اجتماعی برخورد خواهیم داشت.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه افزود: هدف دولت برای ابلاغ این بخشنامه‌ها و دستورعمل ها با هدف جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و مسدود شدن حساب های کارفرمایان است و بنابراین مدیران استان باید با درک درست شرایط ویژه کشور این دستورات کتبی و نه شفاهی را به طور کامل در استان اجرا کنند.

محمدعلی شجاعی در ادامه به بند ۶ بخشنامه صادر شده از سوی وزیر کار اشاره داشت و گفت: طبق این بند در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یکجا نداشته باشند باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه نسبت به تقسیط ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود.

وی مطرح کرد: اگر بعد از ابلاغ این بخشنامه دستورعمل دیگری مبنی بر لغو اجرای هر یک از بندها ارسال شده است سازمان تامین اجتماعی استان اعلام کند.

 شجاعی خطاب به اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی دستور داد: با توجه به اینکه ۴۳ درصد جمعیت استان روستانشین و کشاورز هستند تا یک هفته آینده طرحی مبنی بر چگونگی بیمه کردن کشاورزان ارائه شود.

 

 

واحدهای تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر