کد خبر: 788759 A

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با اشاره به لزوم تقویت تشکل‌های کارگری گفت: مشکل اصلی جامعه کارگری قراردادهای موقت است که باید برای رفع این مشکل با تعامل و همفکری اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین ریاحی در نشست تشکل‌های کارگری با موضوع روابط کار با اشاره به اقدامات انجام شده و ابهامات احتمالی اظهار داشت: به نظر می‌رسد جامعه کارفرمایی از عضویت در کمیسیون ماده 22 سر باز می زنند و جامعه کارگری هم برای عضویت مردد و بی انگیزه است.

وی با بیان اینکه مشکلات اصلی ما قراردادهای موقت است و مخالفتی با قانون کار نداریم، ادامه داد: تا سال 63 تمام کسانی که به نوعی جامعه هدف کارگری بودند قرارداد دائم داشتند و قراردادهای موقت چندان نداشتیم و از ابتدای دهه 70 قراردادهای موقت مطرح شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با اشاره به صدور رای در کمیسیون ماده 22 اضافه کرد: رای صاده در هیات 22 اجرایی بود و کارفرما مجبور بود تمکین کند اما امروز به دلیل وجود قرارداد موقت، کارفرما از راه تعامل وارد شده و صبر می‌کند تا قرارداد کارگر به اتمام برسد و دیگر این قرارداد را تمدید نکند.

وی بیان داشت: گرچه رای در کمیسیون ماده 22 به نفع جامعه کارگری صادر می شود اما بعد از اتمام قرارداد کارگر، رای صادره ارزشی ندارد چون کارگر تمدید قرارداد نمی شود.

ریاحی با انتقاد از اخراج کارگران از کار افزود: کسی که اعتبارنامه او را به عنوان شورا یا نماینده ما و جامعه کارگری صادر می کنیم به این معنی نیست که پس از اتمام قرارداد، وجاهت قانونی نداشته باشد بلکه تا پایان دوره شورا از وجاهت قانونی برخوردار است.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در زمینه تشکل های کارگری و شوراها تصریح کرد: اگر این موضوع کشوری باشد آماده مکاتبه و طرح موضوع در سطح کلان هستیم تا بر اساس تعامل این مشکل نیز حل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد اظهار داشت: انتقادات تشکل های کارگری وارد است و وقتی ابلاغ عضویت برای نماینده کارگری در تشکل ها صادر می کنیم، بر اساس زمانبندی 2 ساله ای که در احکام آمده است باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: اگر کسی به عنوان نماینده کارگری در هر تشکلی عضو شد و حکم آن از سوی اداره کار تایید شد، لازم است ضوابط قانونمند در این خصوص رعایت شود حتی اگر قرارداد کارگر یک ماهه باشد از مصونیت عضویت برخوردار است.

ریاحی با بیان اینکه قانون گذار باید بند "د" ماده 21 را نیز اصلاح کند افزود: مشکلات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر مرتبط است لذا همه ما باید به عنوان کسانی که در این حوزه مسئولیت داریم به دنبال راه حل هایی باشیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم.

اشتغال کارگری قراردادهای موقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر