نظر نمایندگان مجلس اصلاح ساختاری شورای عالی کار است/ افزایش پایاپای نرخ دستمزد و تورم مردم را متضرر می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه برخی از نمایندگان در مجلس بر این باورند که اعضای شورای عالی کار که وظیفه تعیین نرخ دستمزد را بر عهده دارد صرفا نباید از نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شود، گفت: حضور نمایندگان دولت در شورای تعیین دستمزد به این دلیل که بخشی از کارگران در بدنه دولت هستند  هم باید در این شورا پر رنگ باشد و عدم حضور نمایندگان دولت در موضوع تعیین تکلیف حقوق و دستمزد برای بخشی از کارگرانی که در داخل دولت مشغول به فعالیت هستند چندان قابل قبول و دفاع نیست.

جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا بر ضرورت تشکیل یک مجمع جامع‌تر برای تعیین نرخ دستمزد با حضور نمایندگان دولت تاکید کرد و افزود: اگرچه سه نفر از اعضای شورای عالی کار (وزیر اقتصاد، وزیر کار و ...) از اعضای دولتی هستند اما نمایندگان دولت نباید همیشه ملاحظات دولت را در نظر بگیرند.

افزایش پایاپای نرخ دستمزد و تورم تمام مردم را متضرر می‌کند

وی با اشاره به اینکه گرفتار شدن در تورم و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم یک دور باطلی است که همچنان ادامه دار خواهد بود گفت: در بخش تعیین نرخ دستمزد باید به سمت‌هایی حرکت کنیم که قدرت خرید مردم حفظ شود و این در حالی است که افزایش نرخ تورم و دستمزد باعث می شود تا تمام افراد جامعه متضرر شوند.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه موضع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حقوق کارگران بر اساس کنترل نرخ تورم متناسب با دستمزد بیان شده است، افزود: متاسفانه در حال حاضر بیشتر مجموعه های صنعتی بر تعدیل کارگران فشار می آورند و آن ها بر این باورند که افزایش نرخ دستمزد قابل تحمل نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که هزینه‌های حمل و نقل و دستمزد به ترتیب 35 و 57 درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین خواه ناخواه شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود، گفت: کارفرما هم تا حدی این شرایط را تحمل می کند و زمانی که مشکل افزایش یافت اقدام به تعدیل نیرو خواهد کرد که این مهم در نهایت به ضرر جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه در شرایط فعلی تعدادی از نیروهای دولتی قرارداد های آن ها طبق قانون کار و کارگری است، ادامه داد: دولت به این افراد مطابق با قانون کار حقوق پرداخت می کند و این در حالی است که نگرانی های ناشی از افزایش نرخ دستمزدها در بخش خصوصی است چرا که دولت کمبود حقوق کارگران را از طریق استقراض و تحمیل تورم بر جامعه کمبود منابع را تأمین و جبران می کند.

قادری با اشاره به اینکه قطعا زمانی که دولت نتواند میزان کسری را از روش‌های معقول تامین کند به ناچار به روش های غیر منطقی مانند استقراض از بانک مرکزی و مردم می‌رود و هزینه‌های کسری را از جیب مردم تأمین می‌کند،تصریح کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که این اقدام باعث فشار به اقشار کم در آمد جامعه خواهد شد.

نباید افراد را به دلیل اظهار نظرات اقتصادی سرزنش کنیم

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه ذکر این نکته ضروری است که موضوعات اقتصادی چالشی است و در این رابطه نباید فردی را به دلیل اظهار نظر تخصصی اقتصادی سرزنش کنیم، خاطر نشان کرد: هرچند امکان دارد فردی در موضوعات اقتصادی اشتباه کند و فرد دیگر آن موضوع را اصلاح کند اما نباید فضا به سمتی برود که افراد جرأت اظهار نظر نداشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حمایت نمایندگان مجلس از آقای رئیسی نباید دلیلی بر کوتاه آمدن و عدم تذکر به دولت درباره مشکلات معیشیتی مردم، باشد، گفت: معتقدم  در شرایط فعلی تحریم ها، بحران اوکراین، کرونا، سوءمدیریت ها، خشکسالی ها و ..... در حال فشار آوردن بر مردم و کشور است، این در حالی است که اخیرا قیمت محصولات کشاورزی و دانه های روغنی هم حدود 100 درصد افزایش پیدا کرده  که باید برای آن هم چاره ای اندیشید.