کد خبر: 1151658 A

معاون دادگستری استان عنوان کرد:

سرپرست معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضا در استان ضمن برخورد با متجاوزان و تخریب‌گران در حوزه میراث فرهنگی، با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خودموجبات تضییع حقوق عامه را فراهم می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، علی فولیان در بازدید از پروژه‌های واگذار شده و در حال واگذاری خانه‌های تاریخی زعیم و سعدالسلطان قزوین گفت: توجه به میراث فرهنگی از مصادیق حقوق عامه بوده و حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از آسیب  به آن یک مطالبه اجتماعی است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع  جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: آسیب و خسارت در این عرصه قابل جبران نیست و  از آنجا که این میراث بیان‌‎کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک ملت بوده و یک سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می‌شود، دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت‌های لازم را برای صیانت از میراث فرهنگی انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به آثار اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بخش‌های متنوع اقتصادی، ساماندهی و تحلیل مداوم وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ا بر اساس ابعاد مختلف و مسائل پیش روی اجرای آن‌ها ضروری است؛ زیرا واگذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای ‌دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان سیاست اصلی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.

این مقام قضایی استان قزوین تاکید کرد: در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید الزامات قانونی در فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار در واگذاری بناهای تاریخی استان از قبیل انتخاب سرمایه گذار، ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، دریافت تضامین قرارداد واگذاری، ارزیابی طرح فنی و مالی پروژه رعایت شود.

فولیان ضمن قدردانی از اقدامات اخیر میراث فرهنگی گفت: ما می‌دانیم تعداد آثار میراثی استان گسترده است و سختی کار و ابعاد فنی و هنری و تاریخی نیز در حوزه میراث فرهنگی بسیار زیاد است که باعث کُند شدن روند کارها می‌شود؛ با این حال انتظار داریم مجموعه میراث فرهنگی تدابیری بیندیشد که در بحث حفاظت و واگذاری بناهای تاریخی مُر قانون لحاظ شود.

انتهای پیام/
استان قزوین جرم حقوق ملت دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر