کد خبر: 1049576 A

معاون دادگستری استان قزوین:

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: مهار،کاهش و مدیریت مطلوب آسیب های اجتماعی اولویت دار از قبیل طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و سرقت نیازمند سیاست گذاری و مشارکت جدی همه دستگاه ها است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان، برگزار شد، اظهار کرد: امروزه تنوع و گستردگی جرایم و آسیب ها از قبیل طلاق، سرقت، فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی روز به روز بیشتر می شود که خیلی از شهروندان را درگیر خود کرده است.

معاون دادگستری استان اضافه کرد: برای مهار، کاهش و مدیریت مطلوب آسیب های اولویت دار حتما باید سیاست گذاری و پیشگیری کرد چون اگر پیشگیری نکنیم و کار سازمانی انجام ندهیم همیشه از جرم عقب خواهیم ماند.

وی با تاکید بر مشارکت همه دستگاه ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی، افزود: همه باید در فرایند پیشگیری از وقوع جرم مشارکت داشته باشند چون مقابله با آسیب های اجتماعی فقط با اقدام خاص دستگاه قضا محقق نخواهد شد.

فولیان خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در این زمینه توفیق داشته باشیم باید دستگاه ها پای کار باشند و کمک کنند تا حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاهش یابد.

به گفته این مسئول، دادگستری ها آیینه تمام نمای مشکلات موجود در جامعه هستند و حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا نقش کم رنگ سایر دستگاه ها را در مدیریت آسیب های اجتماعی نشان می دهد.

معاون دادگستری استان یادآور شد: برای رسیدن به موفقیت در حوزه مهار آسیب های اجتماعی باید دغدغه مدیران و مسوولان پیشگیری از وقوع جرم باشد و همکاری بین بخشی خوبی میان دستگاه ها شکل بگیرد.

آسیب های اجتماعی استان قزوین طلاق دادگستری سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر