کد خبر: 1044731 A

در دیدار استاندار فارس با وزیر صمت مطرح شد:

استاندار فارس گفت: با توجه اینکه در سال‌های گذشته سهم فارس از محل حقوق دولتی وصول شده ، کمتر از ۷ درصد بوده و با استناد به تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، تخصیص سهم استان از حقوق دولتی دریافتی از معادن جهت توسعه اکتشاف و ایجاد زیرساخت های معدنی ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندری فارس، عنایت الله رحیمی در دیدار با رزم حسینی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، سرمایه‌گذاری مجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو در صنایع جدید استان فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد همکاری های لازم از سوی وزارت برای تحقق این امر در دستورکار قرار گیرد.

رحیمی در این دیدار با اشاره به اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لامرد است، از اقدامات این سازمان برای انتقال آب مورد نیاز صنعت در این منطقه از دریا سخن گفت و افزود: یکی از مصرف کننده های عمده این آب منطقه ویژه اقتصادی لامرد ایمیدرو است که مقرر شده تضمین خرید به میزان ۸/۵ میلیون مترمکعب آب انتقالی را جهت طرح ها و واحدهای صنعتی مستقر در منطقه به شرکت مجری ارائه کند.

وی با بیان اینکه تاکنون این امر محقق نشده از وزیر صمت خواست دستور دهد سازمان ایمیدرو نسبت به عقد قرارداد با شرکت مذکور اقدام کند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به اینکه در تقسیمات کشوری سال گذشته  تعداد ۷ شهرستان تازه تاسیس اوز، بختگان ، بیضاء ، خفر ، زرقان ، سرچهان و کوه چنار به استان فارس اضافه شده است، عنوان کرد: با توجه به مطالبات مردمی ۷ اداره صنعت، معدن و تجارت جدید در استان ایجاد شود.

 وی ادامه داد: رفع کاستی های مربوط به تشکیلات سازمانی و پشتیبانی خودرویی و تجهیزاتی در ادارت صمت این شهرستان ها نیازمند همکاری و مساعدت وزارت مربوطه است.

نماینده عالی دولت در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با وزیر صمت به لزوم تخصیص حقوق دولتی استان در بخش معادن شد و افزود:  با توجه اینکه در سال های گذشته سهم فارس از محل حقوق دولتی وصول شده ، کمتر از ۷ درصد بوده و با استناد به تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ، تخصیص  سهم استان از حقوق دولتی دریافتی از معادن جهت توسعه اکتشاف و ایجاد زیرساخت های معدنی ، ضروری است.

 استاندار فارس همچنین با اشاره به افزایش دو برابری درآمد استان فارس در طی سال ۹۹ به نسبت سال قبل از محل تعیین ارزش ماده معدنی قبل از استخراج- ردیف ۷۳۰۱۸ (درآمد ملی)، عنوان کرد: از آنجایی که براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن ، باید ۱۵ درصد از درآمد مذکور به حساب استان واریز شود، تا جهت ایجاد زیرساخت ، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، هزینه گردد.

به گفته استاندار فارس احداث آزاد راه منطقه انرژی بر لامرد به پارسیان از دیگر محورهای گفتگوی او با وزیر صمت بود که توافقاتی نیز دراین بخش حاصل شد.

رحیمی بخشی از گفتگوی خود با وزیر صمت را به موضوع تنظیم بازار و تامین مواد مورد نیاز مردم از جمله روغن و همچنین میوه پایان سال اختصاص داد و دستورات لازم در این خصوص داده شد.

استاندار فارس همچنین با تاکید بر اهمیت تفویض اختیار به شوراهای معادن استان ها این امر را در راستای تمرکز زدایی و بهره مندی بهینه تر استان ها از ظرفیت معادن ضروری دانست.

حقوق درآمد صنعت قانون وزیر صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر