کد خبر: 1034278 A

در سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها مطرح شد؛

علیرضا احمدی با اشاره به اینکه در قانون اساسی کشور شورای عالی استان‌ها جایگاه رفیعی دارد گفت:اگر شورای عالی استان‌ها در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس می آورد باید همطراز با طرح های دولت و مجلس بررسی شود در غیر این صورت آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا احمدی در دومین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که امروز-پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه-  در ساختمان قدیم مجلس با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حسین محمدصالحی نماینده اصفهان در مجلس برگزار شد گفت: شورای عالی استان‌ها مجلس دوم است و ما نیاز به یک ارتباط تنگاتنگ با مجلس داریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به رئیس مجلس  گفت: درخواست ما از شما این است که طرح های واصل شده از سوی شورای عالی استان‌ها زودتر مورد بررسی قرار گیرد. دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می شود اما طرح های شورای عالی استان ها درگیر بوروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می ماند.

وی افزود: یک بوروکراسی شدید در مجلس برای وصول و بررسی طرح های شورای عالی استان ها وجود دارد و در گذشته نیز وجود داشته است. بنابراین درخواست داریم که در آیین نامه اصلاحاتی صورت گیرد که طرح های شورای عالی استان ها، لوایح دولت و طرح های نمایندگان مجلس در نوبت های جداگانه و مختص خود بررسی شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما پیگیری کردیم و با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مذاکره کردیم تا در سیاست های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه نیز به جایگاه شوراها اشاره شود.

وی اضافه کرد: درخواست دیگر ما تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است. چرا که اکنون در شهرها و روستاها کسی پاسخگوی مشکلات نیست. در همین استان خوزستان مشاهده کردیم که بعد از سیل و آب گرفتگی هیچ کس مسئول و پاسخگو نبود اما اگر این طرح تصویب شود بسیاری از بوروکراسی های اداری از بین می رود و تکلیف مدیریت شهرها و روستاها مشخص می شود.

رئیس شورای عالی استان ها گفت: اصل 103 قانون اساسی اعلام می کند که همه بخشداران، فرمانداران و استانداران و تمامی مقاماتی که از سوی دولت منصوب می شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. اما اکنون برعکس شده و فرمانداران و بخشداران و استانداران به شوراها تحکم می کنند. این تناقض در قوانین است و باید قانون شوراها دوباره بررسی شده و این تناقضات حل شود.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل همین شغل نبودن شورا است. با اینکه شورا افتخاری است اما هیچ عضو شورا نمی‌تواند پست بگیرد و نامزد انتخابات مجلس شود و اگر بخواهد اینکار را انجام دهد باید استعفا دهد.

احمدی بیان کرد: ما ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استان ها تشکیل دادیم که امروز 53 نفر از نمایندنگان مجلس و ۳۵ نفر از معاونین وزرا و مدیران دولتی عضو این شوراهای راهبردی هستند.

رئیس شورای عالی استان ها با توجه به اینکه ما باید در کمیسیون های مجلس شرکت کنیم و طرح هایی به مجلس ارسال می کنیم می خواهیم یک کمیته مشترک با مجلس داشته باشیم تا زمانی که طرح به مجلس ارسال می کنیم کارشناسی بیشتری شود و مسائل را بهتر برطرف کنیم.

وی با  اشاره لایحه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این لایحه قبلا در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت خورد و باردیگر تصویب شد و تبدیل به زنگ خطری برای شوراها شد.

احمدی ادامه داد: ماده 53 این لایحه کارآمدی شوراها را از بین می برد و درآمد پایدار شهرداری ها و وضع عوارض را به خطر می انداخت که با پیگیری های انجام شده در حال برطرف شدن است.

وی با اشاره به کم بودن بودجه شوراها گفت: بودجه ما کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی دهد. بنابراین از مجلس درخواست داریم که در این زمینه کمک های لازم را انجام دهد و ردیف بودجه ای هم برای شوراهای فرادست پیش بینی شود.

احمدی افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم اما ضمانت اجرایی ندارد. برای مثال لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس باید در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد اما اجرا این قانون اجرا نمی شود.

وی در پایان گفت: ما تقاضا داریم به جامعه شورایی که تاثیر گذار در امورات کشور است توجه ویژه داشته باشید. امروز شورای عالی استان‌ها در مناسبات کشور تاثیر گذار است و از شما می خواهیم بیشتر به ارتقا جایگاه شوراها کمک کنید تا بتوانیم در حل  مشکلات کشور تاثیر گذار باشیم.

جامعه درآمد قانون اساسی شورای عالی استان ها رئیس شورای عالی استان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر