کد خبر: 1022643 A

کناری زاده مطرح کرد:

نائب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با بانک ها عدم ارائه نسخه ای از قرارداد است که بانک ها به دلایل مختلفی حاضر به ارائه آن به وام گیرندگان نیستند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مرتضی کناری زاده اظهار کرد: بسیاری از آیتم هایی که در قراردادهای بانکی درج می شود خلاف ضوابط بانک مرکزی و مقررات آمره است.

وی بیان کرد: این در حالی است که بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی و در راستای شفافیت در روابط فی ما بین بانک و مشتری، به احترام به مشتری و استفاده از فرم یکنواخت عقود و تحویل یک نسخه از قراراداد و ضمائم آن به مشتریان در بانک تاکید شده است.
 
نائب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس تصریح کرد:  بانک‌ها حتی مکلف هستند چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی در قالب پیوسته قرارداد تسهیلات را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهند. 
 
کناری زاده افزود: متاسفانه بانک‌ها حاضر به تمکین از بخشنامه بانک مرکزی هم نیستند اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که از این دست از بانک‌ها شکایت کنید ولی برای جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی بانک‌ها پیشنهاد می‌شود کلیه قراردادهای بانکی الکترونیک شود و در سامانه بانک مرکزی و یا سامانه خود بانک برای طرفین قرارداد قابل رویت باشد و اینکه مشتریان بتوانند با کد رهگیری و هر لحظه و  هر موقع که نیاز داشته باشند از قرارداد خود نسخه چاپی تهیه کنند و از حق و حقوق و تعهدات خودشان مطلع شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و طرح موضوع در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی نیز قدم بعدی این کمیسیون برای حل معضل یاد شده خواهد بود.
الکترونیک دولت کشاورزی مشکلات بخشنامه بانک مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر