کد خبر: 1019360 A

یادداشتی از خداکرمی/

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه همچون سال‌های گذشته، بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است. آن‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت کمتر از ۱۰ درصد است.

در این شرایط سخت اقتصاد نفتی و ادامه تحریم‌ها، کارشناسان معتقدند برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور باید بر حوزه‌های دیگری از جمله دریا، صنعت، معدن، کشاورزی و... تمرکز کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط کنونی کشور و برای برون‌رفت از اتکا به فروش نفت، بارها گفتمان اقتصاد دریا محور را مطرح فرموده‌اند.

اقتصاد دریا محور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

توسعه اقتصاد دریا محور در هرمزگان که 900 کیلومتر از مرزهای آبی جنوب کشور در سواحل مکران (دریای عمان) و خلیج‌فارس به آن اختصاص دارد بیشتر از سایر استان‌های ساحلی محقق و شدنی است. (مرز آبی هرمزگان با جزایر 14 گانه به 1400 کیلومتر می‌رسد).

توسعه گردشگری دریایی، توسعه صنایع دریایی و حمل‌ونقل دریایی، توسعه فعالیت‌های شیلاتی و فعال کردن صنایع وابسته به آن، با توجه به زیرساخت‌های موجود در هرمزگان می‌تواند بیشترین توجیه را داشته باشد.

دولت باید به سواحل هرمزگان به‌عنوان منبعی خدادادی برای توسعه همه‌جانبه بنگرد و جایی در توسعه اقتصادی کشور برای آن در نظر بگیرد. این خطه با ظرفیت‌های طبیعی، مهم و ارزشمندی که دارد می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد دریا محور کشور عمل کند.

متأسفانه از ظرفیت سواحل هرمزگان بهره‌برداری مناسب نشده است درحالی‌که ظرفیت‌های بالایی برای توسعه اقتصادی کشور در این مناطق وجود دارد. جزایر استان هرمزگان نیز می‌توانند نقش عمده‌ای در تبادلات اقتصادی کشور داشته باشند.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که جزایر در برنامه‌های راهبردی و نظام بودجه‌ریزی کشور به‌طور خاص موردتوجه قرار بگیرد.

سواحل مکران گنجی فراموش‌شده بود که پس از تذکر رهبر معظم انقلاب، دولت تدبیر وامید آن را به‌عنوان یک محور سرلوحه کارهای خود قرارداد.

باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم همچنین توجه به عمران جزایر چهارده‌گانه زمینه برای ایجاد کانون‌های جمعیتی در نوار ساحلی هرمزگان فراهم شود. در توسعه اقتصاد دریا محور باید همه نقاط این استان با توجه به ظرفیت‌های‌شان موردتوجه قرار گیرند.

هفت منطقه ویژه اقتصادی، دو منطقه آزاد تجاری فعال و یک منطقه آزاد صنعتی تجاری مصوب به همراه صنایع فولاد، آلومینیوم، گاز و نفت، شیلات و گردشگری تنها به‌عنوان بخشی از توانمندی‌های این استان در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی دریا محور محسوب می‌شود.

وقتی به تراکم جمعیتی کشور توجه می‌کنیم با این واقعیت روبرو می‌شویم که هیچ کلانشهری در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ساحل وجود ندارد. این در حالی است که شهرهای ساحلی جهان دارای بیشترین جمعیت هستند.

این مقایسه نشان می‌دهد مسئولان کشورمان از دیرباز نگاه استراتژیکی به دریا نداشته و تاکنون برنامه جامعی برای بهره‌مندی از مواهب خدادادی دریا تدوین‌نشده است.

به نظر می‌رسد حالا برای یک‌بار هم که شده باید تصمیمی قاطع برای نوار ساحلی جنوب به‌ویژه استان هرمزگان اتخاذ شود و با توسعه زیرساختی این مناطق، مهاجرتی معکوس از شهرها به سواحل رخ دهد.

باید برای تحقق و راه‌اندازی اقتصاد دریا محور در کشور به‌ویژه استان هرمزگان گام‌های جدی‌تری برداشته شود. باید تصمیم گیران کشور با توجه به وجود ظرفیت فراوان در دریا، برای بهره گیری به تراز این پتانسیل‌ها نسبت به تشکیل یک مدیریت واحد دریایی، اقدام کنند. کلام آخر اینکه دروازه ورود ایران به اقتصاد جهانی، دریا است.

بدون شک می‌توان از هرمزگان با پتانسیل‌های منحصربه‌فردش به‌ویژه در حوزه دریا به‌عنوان پیشانی توسعه اقتصاد دریا محور توجه کرد. توسعه اقتصاد دریا محور می‌تواند اقتصاد کشور و استان هرمزگان را متحول کند.

محمد خداکریمی- روزنامه نگار هرمزگانی

خبرنگار: محمد خداکریمی

اقتصاد اقیانوس دولت لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر