کد خبر: 1014520 A

رئیس اتاق بازرگانی فارس :

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بودجه 1400 بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه 1400 " که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: در سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بدن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده است. چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.

او با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.

رازقی با تشریح بخش های مختلف بودجه امسال کشور اظهارداشت: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی 7/32 از منابع بودجه سال 1400 بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می یابد.

او اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه 1399، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهای اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یک سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.

او تصریح کرد: در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است  و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.

رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تامین مالی، هزینه ها و مالیات ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.

او بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99 ، 54 درصد است. در شرایطی که بنگاه های خصوصی به دلیل شرایط تحلریم و تبعلات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود 5 %- است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

 

 

اقتصاد ایران تورم نرخ ارز نرخ بهره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر