کد خبر: 27645 A

گزارش خبری/

«می‌خواهند با چنین تغییراتی، دشواری وضعیت اقتصادی کشور را بر دوش کارگران بیندازند. قانون زور در هیچ جا جواب نداده است»

با گذشت هشت روز از اعلام وصول لایحهٔ قانون کار در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد که صدای تشکل‌های کارگری در اعتراض به ناعادلانه بودن این لایحه روز به روز بلند‌تر می‌شود.

به گزارش ایلنا، لایحه اصلاح قانون کار در روز سه شنبه ۱۴ آذرماه از سوی دولت دهم به مجلس فرستاده شد.‌‌ همان روز اولیا علی بیگی که خود یکی از نمایندگان جامعه کارگری در مذاکرات سه جانبه پیرامون اصلاح قانون کار بود از برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار برای نهایی شدن توافقات اولیه گروه کارفرمایی و کارگری خبر داد و بدین ترتیب اولین تخلف در پروسهٔ اصلاح قانون کار – عدم جلب نظر شرکای اجتماعی – رخ داد.

درك نادرست دولت از معنای واژه اصلاح

وقتی از کلمهٔ اصلاح صحبت می‌شود بدان معناست که قرار است امر نامطلوبی بهبود پیدا کند. قانون کار قاعدتا میثاقی است که دولت با کارگران می‌بندد تا از حقوق اساسی آن‌ها در قبال کارفرمایان محافظت کند. پس اگر از اصلاح قانون کار سخن به عمل می‌آید بایستی موارد حمایتی این قانون برای کارگران پر رنگ‌تر از گذشته شود. اما در شرایطی كه در‌‌ همان گام اول، ارسال لایحهٔ اصلاح قانون کار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری حاضر در مذاکرات سه جانبه تدوین و به مجلس ارسال می‌شود نمی‌توان از كارگران انتظار داشت كه نسبت به این نوع «اصلاح» خوش‌بین باشند.

قانون زور در هیچ جا جواب نداده است

در ادامهٔ اعتراضات تشکل‌های کارگری به ارسال لایحهٔ قانون کار توسط دولت دهم به مجلس و بالا گرفتن تنش‌ها پیرامون این موضوع، تشکل‌های کارگری استان خراسان رضوی با برگزاری نشستی به بررسی تبعات تصویب این لایحه پرداخته و نسبت به تصویب تغییرات مورد نظر دولت هشدار دادند.

در این نشست که در محل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در مشهد برگزار شد، هادی ابوی سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران ارسال لایحهٔ اصلاح قانون کار را به «سنگ انداختن دیوانه‌ای در چاه» تشبیه کرد و گفت: لایحهٔ اصلاح قانون کار به صورت خام به مجلس ارائه شده و چقدر باید تلاش کنیم و زحمت بکشیم تا این پیشنهادات تصویب نشود. این کار مثل سنگ انداختن دیوانه‌ای در چاه است. تصویب این لایحه، بزرگ‌ترین جفا به جامعه کارگری و کارفرمایی است.

وی در ادامه با خجالت بار دانستن وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: در این شرایط، می‌خواهند با چنین تغییراتی، دشواری وضعیت اقتصادی کشور را بر دوش کارگران بیندازند. با یک حساب سرانگشتی برای اجاره خانه و... کارگر روزی یک نان سنگک و برخی اوقات همراه با یک سیب زمینی می‌تواند بخورد. قانون زور در هیچ جا جواب نداده است.

لایحهٔ اصلاح قانون کار بستر قراردادهای سفید امضا را فراهم می‌کند

در ادامه رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی ضمن اعلام مخالفت با هر تغییری که منافع جامعه کارگری را تهدید کند، از اجرای ضعیف قانون فعلی کار انتقاد کرد و گفت: در حالی که قراردادهای سفید امضا روح و روان کارگران را آزرده می‌کند لایحهٔ اصلاح قانون کار بستر چنین قراردادهایی را بیش از پیش فراهم خواهد كرد.

رحمت الله‌پور موسی ماده ۲۷ قانون کار را شاهرگ اساسی آن دانست و بیان کرد: با تغییرات ایجاد شده در این ماده، کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ اعمال این ماده قانونی باعث افزایش نرخ بیکاری، بی‌انگیزه شدن کارگران و کاهش کیفیت کار می‌شود.

در ماده ۲۷ قانون کار اشاره شده است کارفرما می‌تواند قرارداد کارگری را که در انجام وظایفش کوتاهی می‌کند یا آیین نامه انظباطی کارگاه را زیر پا می‌گزارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار فسخ کند و در صورتی که کارگاهی فاقد شورای اسلامی باشد این امر به انجمن صنفی کارگاه محول می‌شود و در صورت عدم وجود انجمن صنفی، مراجع حل اختلاف موضوع مورد مناقشه کارگر و کارفرما را بررسی می‌کنند.

این در حالی است که لایحهٔ اصلاحی قانون کار، وظیفهٔ بررسی قصور کارگران را بر عهدهٔ کمیته‌های انظباطی کارگاه‌ها می‌گذارد که عمدتا به دلیل ماهیتی که دارند زیر نفوذ کارفرما هستند.

برای فهم ماهیت کمیته انضباطی در یک کارگاه لازم است ابتدا به ترکیب این نهاد نگاهی بیندازیم.  ترکیب کمیته انضباطی در کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آن‌ها بیش از ۳۵نفر باشد عبارتند از دو نفر نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده انجمن صنفی یا نماینده کارگران، دو نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده از میان سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان. به این معنا در مقابل دو رای کارگران، دو رای از کارفرمایان قرار دارد و رای تعیین‌کننده در اختیار نماینده سرپرستان کارگاه است. در واقع سرپرست کارگاه اگر جانب کارگران را داشته باشد، این کمیته کاملا کارگری خواهد شد و چنانچه به طرف مدیران و کارفرمایان متمایل باشند، کمیته تماما کارفرمایی خواهد شد.

در قانون جایگاه سرپرست کارگاه روشن است و چون این مسوولیت به طور مستقیم از جانب کارفرما به آنان محول می‌شود، در صورت تمرد از خواست کارفرما به راحتی امکان جایگزینی‌اش وجود دارد. پس نمایندگان سرپرستان چنانچه بخواهند در رای خود صادق و منصف باشند هم به دلیل مکانیزم انتخابشان نمی‌توانند.

اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر