کد خبر: 23625 A

ایلنا گزارش می‌دهد/

چرا صندوق بین المللی پول می کوشد تصویری خیالی و آرمانی از اقتصاد ایران بدست دهد و آینده آن را روشن اعلام کند؟ شاید به این دلیل ساده. که سیاست ها و سمت گیری های کلان اقتصادی كشور نه بطور مستقل و توسط کارشناسان و برمبنای نیازهای بومی، بلکه توسط صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان آن تدوین شده است.

در مهر ماه امسال صندوق بین المللی پول گزارش نیم سالانه دوم خود را درباره وضع اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش آن چنان واقعیت های ملموس جامعه ایران را قلب كرده بود که حتی مدافعان سرسخت صندوق بین المللی پول را نیز متعجب کرد و در انفعال فرو برد. گزارش صندوق بین المللی حاکی از پیش بینی مثبت در مورد اقتصاد ایران در سال 2013 و کاهش میزان تورم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را 25.2 درصد اعلام کرده است و پیش بینی کرده که این نرخ در سال آینده به 21.8 درصد کاهش یابد.

استیو هنک، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل ارزی دانشگاه جانز هاپکینز در واکنش به گزارش صندوق پول از اقتصاد ایران می گوید: نمی دانم صندوق چه چیزهایی را در نظر گرفته، ولی می دانم که نکات درست را در نظر نگرفته است.

براساس محاسبات آقای هنک، نرخ واقعی تورم در ایران نه 25 که 196 درصد بوده که به شدت بر بهای واردات و دیگر کالاها اثرگذاشته است.

سهراب نیا از فعالین كارگری در ایران در واكنش به این گزارش، می‌پرسد: مسئله در کجاست؟ چرا صندوق بین المللی پول می کوشد تصویری خیالی و آرمانی از اقتصاد ایران بدست دهد و آینده آن را روشن اعلام کند؟ به دو دلیل ساده. شاید به این دلیل که سیاست ها و سمت گیری های کلان اقتصادی كشور نه بطور مستقل و توسط کارشناسان و برمبنای نیازهای بومی، بلکه توسط صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان آن تدوین شده است.

وی معتقد است: دلیل دوم هم آن است كه طی سال های گذشته صندوق بین المللی پول چندین گزارش مختلف انتشار داده و در آنها رئیس دولت دهم را در مقام قهرمان اصلاحات اقتصادی معرفی كرده است كه همه ی دنیا باید از وی سرمشق بگیرند. گزارش مربوط به روز شمار اصلاح یارانه ها در ایران یكی از این نمونه هاست.

سهراب نیا با انتقاد از گزارش های صندوق بین المللی پول می گوید: صندوق بین المللی پول نمی خواهد با دادن تصویری منفی از اقتصاد ایران آن قهرمان سازی ها زیر سوال ببرد. گزارش های صندوق به پیامدهای حذف یارانه ها یعنی وضعیت فعلی صنعت و تولید ملی كه بر همگان آشكار است نمی پردازد.

رفع شبهه از اصالت گزارش صندوق بین‌المللی پول

سال 86 بود كه خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه پاسداران) خبری را درباره ی دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول منتشر كرد. آن زمان، پیامد های سیاست های اقتصادی دولت همچون امروز برای مردم قابل لمس نبود. این خبرگزاری چندی بعد نوشت:

« در پی انتشار گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان " گزارش 8 اقتصاد دان جهان از 15 موفقیت اقتصادی دولت نهم " كه بازتاب گسترده و وسیعی در سطح كشور و رسانه ها داشته است، اخیرا برخی از سایت ها و محافل رسانه ای درباره صحت این گزارش به شبهه روی آورده‌اند.»

به همین دلیل خبرگزاری فارس متن كامل ترجمه گزارش ها با لینك مستقیم آنها به متن انگلیسی را بر روی وب سایت خود قرار داد. این گزارش با ادعای اینكه ایران با پشت سر گذاشتن تایلند به بیست و یكمین اقتصاد بزرگ دنیا از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی بین 180 كشور دنیا تبدیل شده است، برنامه های آینده دولت آقای احمدی نژاد را چنین تعیین می كند:

« دولت باید در سیاستهای پولی خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخش های مختلف به خصوص در بخش انرژی بازنگری کند. تعدیل در سیاست های پولی، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است. »

در این گزارش ها همچنین گفته می شود: «خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا با قوت بیشتری دنبال می شود. اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. براساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی بایدتا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. »

حمید حسینی مسئول کمیسیون تخصصی اصل 44 در اتاق بازرگانی همان ایام از نگرانی خود در مورد روند خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد پرده بر داشت. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا می گوید: « 20 سال بحث اصلی دنیا بحث خصوصی سازی بود اما از سال 2000 به بعد، زمانی که روسیه متوجه شد خصوصی سازی به جایی نرسیده و موفق نبوده، دریافت که تنها مافیای اقتصادی در این کشور به وجود آمده است. ما نیز در اقتصاد کشورمان نگران به وجود آمدن مافیایی بزرگتر از روسیه هستیم؛ چرا که خصوصی سازی نتایج مطلوبی نداشته است.»

ریشه‌های اختلاس 3 هزار میلیاردی

در ادامه گزارش، صندوق تاکید می کند: « سیاست ارزی ایران به روند كنونی خود یعنی كاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو، ین و دلار آمریكا ادامه خواهد داد... توافق اكثر اقتصاد دانان بر این است كه كاهش ارزش پول ملی موجب افزایش تقاضای داخلی و افزایش صادرات می شود.... رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اكثر بانك ها استقلال تجاری ندارند. صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و كنترل های موجود است. »

در رابطه با این موضوع سهراب نیا با اشاره به ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می گوید: بر اساس این دستورالعمل حتما اكنون كه ارزش پول ملی ما 5 برابر كاهش یافته باید تقاضای داخلی و صادرات ما هم 5 برابر شود. نا گفته پیداست كه كه از درون همین حذف تدریجی قوانین و كنترل های موجود بود كه پس از چند سال، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بیرون آمد.

آنچه به نظر می رسد این است كه صندوق بین المللی پول نه از دولت آقای احمدی نژاد بلكه در واقع از خود دفاع می كند. متاسفانه هر کارشناس و اقتصاددان ملی که بخواهد با توصیه های صندوق پول مخالفت کند و یا قائل به تعدیل در آن باشد از روند مشارکت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور به طور كامل حذف می شود. شاید زمان آن رسیده باشد تا در سیاست های تیم مدیریت اقتصادی كشور تغییراتی ایجاد شود.

گزارش از مرتضی مدنی

صندوق بین المللی پول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر