کد خبر: 965654 A

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد؛

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی گفت: با اینکه بخشی از بار اقتصادی، اشتغال و نظام تولید ناخالص داخلی ملی بر عهده روستاییان است، اما روستاییان در پیشبرد اهداف توسعه و نظام برنامه ریزی کشور نقش کمرنگی دارند.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، وحید ریاحی درخصوص اهمیت روستاها از منظر امنیت غذایی گفت: کشور ما حدود 24 میلیون جمعیت روستایی دارد و اگر بخواهیم این را مبنایی برای شرایط تولید در کشور بدانیم، امنیت غذایی کشور معمولا بر عهده روستاییان خواهد بود. به عبارتی، مواد غذایی همه شهروندان یا در روستا تولید می‌شود و یا پایه‌اش در روستا قرار دارد. بنابراین امنیت‌غذایی کشور در درجه اول به دست روستاها و روستانشینان است.

دانشیار برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی افزود: درکشور ما هنوز شرایطی که موجب افزایش راندمان تولید برای روستاییان شود شکل نگرفته است و روستاهای ما دارای شرایط و ساختار پایدار نیستند.

وی افزود: برای ما اهمیت دارد که به لحاظ امنیت غذایی به خارج از کشور وابسته نباشیم و این یک راهبرد استراتژیک در کشور است. لذا روستاهای ما در این عرصه دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نظام برنامه ریزی‌ و نظام تولید هستند.

ریاحی درخصوص نقش روستاییان در اقتصاد و پیشبرد توسعه و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز گفت: می‌توان بخشی از بار اقتصادی، اشتغال و نظام تولید ناخالص داخلی ملی را برعهده روستاییان گذاشت. روستاییان با وجود آنکه نقش بسیار مهمی در  اقتصاد و پیشبرد توسعه و نظام برنامه‌ریزی کشور دارند، اما این نقش به دلیل کم‌توجهی به روستاییان بسیار کمرنگ شده است. درچنین شرایطی پایه‌ی معیشت روستاییان و پایداری روستاها دچار اختلال می‌شود.

این استاد دانشگاه درخصوص مسئله بیمه روستاییان نیز گفت: در تمام دنیا ساختار عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر این مبناست که هر فردی تا زمانی که امکان اشتغال و فعالیت دارد کار کند و در دوران سالمندی و از کار افتادگی به استراحت بپردازد.

وی ادامه داد: این مسأله در نظام شهری وجود دارد؛ یعنی یک کارمند پس از 20 تا 30 سال کار، به مرز بازنشستگی می‎رسد، اما با وجود آنکه برای روستاییان این مسئله در قانون ذکر شده، اما هیچ تعریف روشنی از آن وجود ندارد و روستاییان گاهی از کودکی تا هنگام سالخوردگی و از کارافتادگی، مجبور به فعالیت و کار در روستا بوده و این موهبت اجتماعی که آن ها بتوانند بازنشسته بشوند، برایشان فراهم نبوده است.

ریاحی درخصوص عدم تعریف نظام اجتماعی برای روستاییان نیز گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی به نظام رفاهی تأمین اجتماعی برای روستاییان اشاره شده، ولی این موضوع به اجرا گذاشته نشده بود. بنابراین روستاییان برای اینکه از فقر نجات پیدا کنند همواره ناچار بوده اند تا آخر عمر کار کنند.

وی افزود: از سال 1384 این نظام بیمه‌ای در سیستم صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، و عشایر تجلی پیدا کرد که براساس آن، روستاییان می‌توانند از شرایط حقوقی و قانونی و سازمانی که در شهرها برای بیمه و بازنشستگی وجود دارد، استفاده کنند.

دانشیار برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی درخصوص موانع تسری و فراگیری بیمه اجتماعی روستاییان نیز گفت: مواردی همچون عدم آشنایی روستاییان با شرایط حقوقی و بیمه‌ای، عدم آموزش‌های کافی به روستاییان در امور مربوط به شرایط بیمه، فقدان اعتماد به دولت به طور کلی در بین روستاییان که به دلیل برخی از اختلاس‌ها و عدم شفاف سازی بانک ها و شرایط مشابه ایجاد شده، مقایسه خدمات و امکانات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سایر بیمه‌ها و فقدان اطلاع رسانی جامع با یک بستر مناسب را می توان از مهم ترین موانع گسترش پوشش بیمه اجتماعی در میان روستاییان دانست.

ریاحی در مورد توزیع جغرافیایی کارگزاری‌ها نیز گفت: در توزیع مکانی کارگزاری ها باید نحوه توزیع روستاها و نحوه توزیع جمعیت روستایی در کشور را بشناسیم. به عبارتی الگوی توزیع کارگزاری‌ها در روستاهای کشور باید تابعی از الگوی توزیع تعداد و جمعیت روستایی در کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر ما کشاورزانِ سایر شهرها را در نظر نگیریم، برای توزیع کارگزاری در یک بستری که حدود 30 میلیون جمعیت در آن پراکنده است، حتما نیاز به مطالعه و برنامه‌ریزی وجود دارد و این تنها با مطالعه و مدلسازی به دست می‌آید. به نظرم اولین قدم در این زمینه، آگاهی از ویژگی‌های روستاهای کشور و پرداختن به نظام‌های توزیع و پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی و جمعیت روستایی در سطح کشور می باشد. اگر این مدل؛ یعنی الگوی توزیع، بر اساس مدل توزیع روستاها و جمعیت روستایی باشد، به نظرم می‌تواند یکی از روش های اولیه و کارساز معرفی شود.

ریاحی در مورد ابعاد فقر نیز گفت: اساسا فقر دارای ابعاد مختلف از جمله فقر اجتماعی، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است و به نظر من، فقر روستایی به طور کلی یک مقوله‌ی اجتماعی است تا اقتصادی. موضوع فقر اقتصادی اولویت چندم در حوزه‌های روستایی است. بنابراین لازم است صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با مقداری تمهیدات، ملاحظه و هزینه در نواحی روستایی، آن ها را تحت پوشش همین بیمه قرار دهد.

دانشیار برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی در مورد کار پایدار در حوزه روستاها افزود: کار پایدار این است که روستاییانی که تاکنون عضو صندوق نبوده اند، تحت پوشش قرار گیرند. صندوق می‌تواند در کنار ارائه خدمات بیمه ای، با صرف هزینه‌هایی هدفمند، منابع مالی پایدار و دراز مدت ایجاد کند و برای خود سودآوری داشته باشد.

ریاحی در مورد این هزینه ها گفت: در بحث فقرزدایی نیاز هست که صندوق در بعضی از روستاها یا در برخی از مناطق روستایی اقدام به فعالیت‎های اقتصادی کند. برای مثال می‌تواند در تولید محصولات ارگانیک و بومی در نواحی روستایی اقدام به ایجاد یک زنجیره و در عین حال نسبت به نحوه توزیع و پخش آن هم اقدام کند.

وی افزود: در این مهم، صندوق می‌تواند محصولات ارگانیک و بومی مختص هر ناحیه ایران را شناسایی کند و با توجه به اینکه ما فروشگاه های زنجیره ای متعددی در کشور داریم که نوپا هستند، صندوق می‌تواند بستری را برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات ارگانیک و بومی در نظر بگیرد. برای مثال اگر شما در تهران دو فروشگاه راجع به محصولات ارگانیک عشایر همچون محصولات پروتئینی و فرآورده‌های لبنی و مشتقات آن داشته باشید، قطعاً مراجعه کننده و مشتری زیادی خواهید داشت.

ریاحی ادامه داد: موضوع بیمه در طول تاریخِ روستا، یک خلا بوده و آغاز ارائه خدمات در این حوزه، خدمت بزرگی به روستاییان بوده و با این کار، اقدام ویژه و گسترده برای روستاییان کشور انجام شده است. به نظرم با شرایطی که در روستاهای کشور می بینم، دست کم حدود 500 تا 700 مرکز تولید و عرضه‌ی محصولات ارگانیک و تولیدات بومی را می توان در کشور ایجاد کرد. این قابلیت در ایران هست که این سیستم را راه اندازی کند و در کنار خدمت بزرگی که بیمه دارد، این اقدام هم می تواند برای رفع فقر موثر باشد.

دانشیار برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی در مورد پایداری روستاها نیز گفت: پایداری یک موضوع تک بعدی به حساب نمی‌آید؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم که پایداری اقتصادی در روستا باشد یا پایداری اجتماعی نباشد یا بالعکس. زیرا پایداری مفهومی همه‌جانبه بوده و اگر فقط پایداری اجتماعی را تقویت کنیم و درباره پایداری اقتصادی فکری نشود، به تبع آن بازتاب لازم را ندارد.

وی افزود: به نظرم در موضوع پایداری اجتماعی در نواحی روستایی به چند مساله می‌شود اشاره کرد؛ مساله نخست در این زمینه، بحث ایجاد روستاهای ماندگار و مانا هست. روستاهای ایران در طول این چند دهه گذشته شاید بنا به شرایطی، پایداری ابعاد مختلف خودشان را تا حدی از دست داده اند و در بعضی از مناطق، این از دست دادن به شکل حاد و شدید در آمده است.

این استاد دانشگاه با بیان این پرسش که ما به چه میزان روستا و به چه میزان جمعیت روستایی در کشور نیاز داریم، گفت: این سوالی است که در پاسخ پایداری اجتماعی می توانیم مطرح کنیم و پاسخ آن را در سطح کلان هنوز نسنجیدیم. با وجود اینکه شعار نظام کشور رفع محرومیت از روستاها بوده، با این حال در این زمینه غفلت بزرگی داریم و آن غفلت بزرگ این است که ما استراتژی مشخصی برای اینکه در مورد روستاها چگونه فکر کنیم، نداریم.

ریاحی در پایان گفت: گاهی روستاها در یک شاخص مانند ارتباطات و دسترسی، بسیار توسعه می‌یابند. روستاهای کشور ما به طور مطلق اینگونه هستند و شاخص خدمات‌رسانی در روستاهای ایران از بابت مسائل مربوط به آموزش، بهداشت و ارتباطات واقعا شگفت آور است و بسیار در این زمینه‌ها خدمات شایسته‌ای در کشور برای روستاها انجام شده، اما همه این ها پایداری و تثبیت را برای روستاها به وجود نیاورده است. زیرا موارد یاد شده تنها بخشی از شاخص‌های مربوط به پایداری و بخشی از شرایط و بسترهای پایداری به شمار می روند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: پرسش کلیدی و مهم این است که چه تعداد روستا، برای چه و چه میزان جمعیت روستایی می‌خواهیم. اگر این جایگاه روستا را در این قالب در کشور تعریف کنیم، در یک نظام برنامه‌ریزی قرار می‌گیریم. در نهایت مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مولفه برای ایجاد ثبات و پایداری اجتماعی در نواحی روستایی، ابتدا تثبیت روستا و جمعیت روستایی و بعد، توجه به مولفه‌های دیگر همچون ایجاد بسترهای ارتباطی و خدماتی است.

 

اشتغال اقتصاد پوشش تولید ناخالص داخلی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر