کد خبر: 848518 A

معاون وزیر کشور خبر داد:

معاون وزیر کشور گفت: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهادها و...) به صورت کامل تدوین شده است.

به گزارش ایلنا، بابک دین‌پرست افزود: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری‌های ذی‌ربط، به صورت کامل تدوین و با دستور رئیس‌جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.

دین پرست اضافه کرد: براساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است. همچنین استانداری‌های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شده اند.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

وی تاکید کرد: همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و مأموریت‌های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، احداث و راه اندازی تأسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام نموده اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارائه کنند.

دین پرست خاطرنشان کرد: خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم کشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذیربط مواجه شده و تاکنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این عرصه واصل شده و در آینده نزدیک نیز گزارش آزادسازی‌های مترتب بر این همکاری اعلام خواهد شد.

وی همچنین پیگیری‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در روند پیگیری‌ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و گفت: پیش از این با توجه

معاون وزیر کشور تصریح کرد: در صورت عدم همکاری و یا مقاومت هر یک از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضائی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر کشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روزهای آینده نهایی و به استحضار رئیس‌جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولین دستگاه‌های مسئول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز کنند.

معاون وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر