کد خبر: 784298 A

رئیس شورای عالی استان‌ها؛

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح محلی را به مجلس‌های محلی داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل نمایند.

به گزارش ایلنا،‌  مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: روزهایی که در اثر تروریسم اقتصادی آمریکا و نقص تعهدات و توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل‌شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمامی آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و مستلزم چاره‌اندیشی است.

الویری ادامه داد: شوراها به‌عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمامی اقشار جامعه با قریب 120 هزار عضو بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌توانند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمام لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش و شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش‌آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.

رئیس شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه در دولت اصلاحات، فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد گفت: اینک با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است. در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.

وی عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استان‌ها، اتفاق مبارکی‌ دانست و عنوان کرد: البته وظیفه‌ای سترگ بر دوش ما که تمام همت و تلاش خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش مؤثر در فرایند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی، امکان تحقق منفعت عمومی را بیشتر از گذشته فراهم کنیم.

الویری ادامه داد: ما بایستی با استفاده از بدنه کارشناسی و بهره‌مندی از نظرات متخصصان استانی، همکاری بیشتری در کارگروه‌های برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داشته باشیم و تجربیات محلی و استانی را در این زمینه باهم به اشتراک بگذاریم.

الویری اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آیین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شوراها پیش‌بینی و تمهید کرده است، مهم‌تر از آن، نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست. استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه، با سهیم کردن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها درواقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان، شهرستان و بخش بهره‌مند خواهند شد.

رئیس شورای استان‌ها تصریح کرد: با لحاظ کردن گستره عظیم جغرافیایی، تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد، اگرچه امکان بروز خطا، تقصیر و قصور وجود دارد، اما نباید این خطاهای محدود را به‌پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن، این سرمایه اجتماعی را تخطئه و تضعیف نمود.

الویری ادامه داد: به جد معتقدم باید با آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب، ضریب خطای شوراها را به حداقل رساند و همچنین با برخورد قانونی با معدود تخلفات ایجادشده، از این نهاد و اصل مشارکت مردم، صیانت نماییم. از قوه قضاییه و به‌ویژه ریاست محترم آن‌که با شعار تحول و بهبود، سکان این قوه را در دست گرفته‌اند می‌خواهیم که در این مهم یاور شوراها باشند و عرصه را برای تسویه‌حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمرسوم ببندند و با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش‌ازپیش پاس داشته و تقویت نمایند و به عبارت روشن‌تر از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب که همانا مشارکت مردم در اداره کشور است صیانت نمایند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به‌عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر اصول قانون اساسی، از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی، نهادی ملی برای قانون‌گذاری ملی است، این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح محلی را به مجلس‌های محلی که شوراها هستند داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل نمایند.

وی مهم‌ترین اصول اداره شهر را تلاشی همه‌جانبه برای تأمین منابع پایدار دانست و توصیف کرد: این موجب پیشگیری از شهر فروشی و تاراج روستاها شده و زمینه تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد. مالیات بر ارزش‌افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است، اما توقف و بسندگی در آن، موجب خسران در مدیریت شهرها و روستاها شده و خلاقیت و نوآوری برای درآمد آفرینی پایدار شهروند محور را مضمحل می­کند. شایسته است همه توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش‌افزوده برای شهرداری­ها و دهیاری­ها به‌مثابه نفت برای بودجه ملی نشود و شهرها و روستاها تک منبعی اداره نشوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بار دیگر ضمن تأکید بر همکاری دوباره مجلس، دولت و شوراها درباره درآمدهای پایدار برای اداره شهرها، بر موضوعی که سال­هاست به‌عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می­شود، اشاره می­کنم. نمایندگان ارجمند، «مدیریت جامع و یکپارچه شهرها»، انفکاک و جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری­‌ها نیست.

وی ادامه داد: ناگزیریم برای بهره‌­وری بیشتر، همکاری و هماهنگی بیشتری در اداره امور داشته باشیم. امیدوارم که بار دیگر بتوانیم باهم بر روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی­های ما، دولت و نمایندگان مجلس، منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تأمین کنیم. در این رابطه لازم است اعضای محترم شورای عالی استان‌ها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار هست، این مهم پیگیری نمایند. این اصلاح می­تواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.

الویری بابیان اینکه ایران سرزمین زلزله‌خیز و پر بحرانی است تأکید کرد: همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران و ریز گردها در سیستان و بلوچستان، آتش‌سوزی جنگل‌های بی‌نظیر ایلام همگی نشانه‌هایی از این بحران‌ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان ‌که به‌عنوان هنر مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده است گویای ظرفیت‌های فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی است. بر این اصل، واقعیت امر این است تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران، راه‌حل این مخاطرات است؛ به این واسطه سریعاً تقاضا می‌نماییم فرایندهای تقویت فرهنگ ایمنی و بحران، در دستور کار همه نهادها به‌ویژه صداوسیما، رسانه‌­ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی قرار گیرد.

امیدواریم زمان آن رسیده باشد که همگی درک کنیم فرهنگ مواجه با بحران‌ها یکی از ضرورت‌های اصلی صیانت و حفاظت از شهرها و روستاها در کشور است.

 

خلاقیت شهروند شورای عالی استان ها نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی رئیس شورای عالی استان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر