کد خبر: 1180132 A

یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛

محمدمهدی سیدناصری (نویسنده و پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل) می‌نویسد: تعهد حقوقی و سیاسی ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند.

آیا می‌دانید پدیده کودکان کار یکی از معضلات و مشکلات گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است؟ گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. کار کودک پدیده‌ای است که دیگر در جهان امروز قابل پذیرش نیست آن هم بدان دلیل که کار کودک، کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی‌شان محروم می‌سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان‌آور و مضر است. عوامل مختلفی همچون فقر و خلاء‌های قانونی منجر به کار کودک می‌شوند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای‌های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است. حقوقی که از آن‌ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آن‌ها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آن‌ها و آسیب پذیری‌شان دو چندان می‌گردد. یکی از این حمایت ها، محدود نمودن کار کودک و در نهایت دستیابی به منع کار کودک است. در واقع گستردگی کار کودک در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک درحقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل تبدیل گردد.

کار کودک چگونه تعریف می‌شود؟

به طور کلی تعریف عموماً پذیرفته شده‌ای از کار کودک وجود ندارد. تعاریف متنوعی از این واژه توسط سازمان‌های بین المللی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری و غیره استفاده می‌گردد و اغلب مشخص نمی‌گردد چه تعریفی از این واژه به کار برده می‌شود. هرچند، به طور معمول واژه «کار کودک» زمانی به کار برده می‌شود که منظور بهره کشی از آن‌ها باشد. چنین دیدگاهی از آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار کوچک هستند و یا کاری به آن‌ها واگذار می‌شود که شرایط نامطلوب و خطرناکی را برای آن‌ها به همراه دارد. کودک کار به کودکی اطلاق می‌شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی ومستمر به کار گرفته می‌شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان توجهی نمی‌شود. همچنین خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند.

کارشناسان و محققان حوزه کودکان، کودکانی که در خیابان دیده می‌شوند را در ۴ گروه طبقه‌بندی می‌کنند. گروه اول کودکان فقیری هستند که شب‌ها به خانه‌شان برمی‌گردند و احتمالاً به مدرسه می‌روند و بزهکار نیستند. گروه دوم نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آن‌ها با خانه در شرف از هم گسستن است. حضور آن‌ها در مدرسه هم کم‌کم خاتمه پیدا می‌کند. در ادامه هم بزهکاری آن‌ها شروع می‌شود. گروه سوم کودکان خانواده‌های خیابانی هستند که به همراه خانواده خود در خیابان زندگی و کار می‌کنند. وضعیت آن‌ها با فقر گره خورده است. در کشور هندوستان به آن‌ها «ساکنین پیاده‌رو» گفته می‌شود و در آمریکا کودکان خانواده‌های بی‌خانمان هستند و گروه چهارم نیز تماس خود را با خانواده قطع کرده‌اند و تمام وقت خود را در خیابان می‌گذرانند و کودکان خیابانی «واقعی» هستند. البته سازمان ملل متحد این معضل را در قالب کودک کار، پسر یا دختری است که خیابان، خانه و محل زندگی او شده و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگسالان مسئول قرار ندارد، تعریف کرده است.

تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلید حذف موثر کار کودک است

تعهد حقوقی و سیاسی ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند.

در وهله نخست، نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. به عنوان مثال، بعضی از دولت‌ها مانند کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین المللی ترتیب داده اند. همچنین دولت‌ها می‌بایست در خصوص خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری غیرانسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان هستند، به خصوص قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند.

قانون‌گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک است. مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی می‌باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین نماید که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار هستند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجرا کننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس هستند.

تصویب یک کنوانسیون بین المللی تعهد به هماهنگ کردن قوانین ملی با مفاد آن کنوانسیون و ارائه گزارش به سیستم نظارتی در خصوص اقداماتی که باید در راستای اهداف کنوانسیون اتخاذ گردند، را برای دولت به همراه می‌آورد. بنابراین، تصویب کنوانسیون حداقل سن استخدام مستلزم توسعه سیاست‌های ملی به منظور تضمین لغو موثر کار کودک و تعیین حداقل سنی برای استخدام است. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) به این معنا است که قانون کشور تصویب کننده باید از تمام کودکان زیر ۱۸ سال در برابر تمام فرم‌های بهره کشی و کارهای خطرناک مضر تعریف شده در کنوانسیون حمایت نموده و مجازات‌های کافی را برای افرادی که از مفاد این کنوانسیون تخطی می‌نمایند، اعمال نماید و همچنین برنامه‌های عملیاتی ملی را در محدوده زمانی مشخص به منظور پیشگیری از ورود کودکان به کار و دور ساختن آن‌ها از بدترین اشکال کار کودک طرح ریزی نماید. پس از تصویب کنوانسیون‌های سازمان بین المللی در مورد کار کودک، دولت‌ها باید قوانین خود را به منظور هماهنگ نمودن آن‌ها با استاندارد‌های تصویب شده اصلاح کنند. فرایند اصلاح قانون شامل یکی‌سازی و هماهنگ‌سازی قوانین نامتجانس مربوط به کودکان، بسط گستره قانون و افزایش مجازات‌ها و سیستم حمایتی از کودکان قربانی می‌شود. با توجه به اینکه دستیابی به آموزش ابتدایی با کیفیت به حذف موثر کار کودک کمک بسزایی می‌کند از این رو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (۱۹۸۹میلادی) به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری تاریخ، حق آموزش را برای کودکان به رسمیت شناخته و این مسئولیت را بر دوش دولت‌ها قرار می‌دهد تا آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری سازند. همچنین به موجب این کنوانسیون، دولت‌ها ملزم هستند اقداماتی را به منظور تضمین حضور منظم کودکان در مدارس و کاهش ترک تحصیل اتخاد کنند.

اجرای قوانین وضع شده در خصوص منع کار کودک مهمترین مسئولیت دولت‌ها در راستای مبارزه با این پدیده می‌باشد. به منظور اجرای قوانین منع کار کودک، مکانیسم‌های اجرایی مختلفی وجود دارند اما عملکرد صحیح آن‌ها وابسته به منابع انسانی، مادی و سیاسی است. یکی روش‌های اجرای قوانین، بازرسی کار می‌باشد که توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار حقوقی برای نظارت بر اجرای قوانین و استانداردهای کار صورت می‌گیرد. وجود یک سیستم بازرسی کار کارآمد که قادر به مواجهه با چالش‌های یک جامعه سریعا در حال تغییر و پیشرفت باشد عنصر کلیدی در تضمین اجرای موثر قوانین کار و حمایت از کارگران می‌باشد. خلق و تقویت بازرسی کار به عنوان یک ابزار اساسی به منظور تضمین حقوق کار یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان بین المللی کار بوده است که در کنوانسیون‌های شماره ۸۱ مربوط بازرسی کار در ۱۹۴۷ میلادی و کنوانسیون شماره ۱۲۹ مربوط به بازرسی کار در بخش کشاورزی مصوب ۱۹۶۹ میلادی منعکس شده است.

در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض سوء استفاده‌های مختلف قرار گرفته است. در آخر باید اشاره نمود که در نظام حقوقی کشورعزیزمان ایران نیز مقررات مختلفی در قوانینی همچون قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و… برای حمایت از کودکان کار وضع گردیده است که می‌توان گفت کافی نیست و باید حمایت جدی صورت بگیرد. با توجه به اینکه به پایان سال ۲۰۲۱ میلادی رسیده‌ایم و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانی در ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۱۹ میلادی قطعنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن سال ۲۰۲۱ میلادی را به عنوان سال بین‌المللی حذف کار کودک نامگذاری کرده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی بد حاکم بر کشورهای جهان بدلیل تاثیرات بیماری منحوس کرونا باید امیدوار بود تا کشورهای جهان با تعهد حقوقی و سیاسی جدی و تلاش‌های دیگر شرکا همچون سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه علیه کار کودک گام‌های خوبی برای حذف کار کودکان که می‌توان با صراحت گفت یکی از رویاهای عصر حاضر بشر است، بردارند.

انتهای پیام/
کار کودک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر