کد خبر: 1122828 A

رئیس دادگستری استان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار طی سخنانی خطاب به قضات دادگاه ها و شعبات مختلف دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار داشت: ریاست معزز قوه قضاییه دستور ویژه در خصوص تعیین تکلیف فوری قرارهای بازداشت موقت صادر کرده اند که بایستی با جدیت اجرا و گزارش آن به صورت دقیق اعلام گردد.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان تهران که به همراه مسعود ستایشی قائم مقام رئیس کل، علی اصغر حیدرنژاد معاون قضایی و رییس نظارت و بازرسی دادگستری استان، حسن بابایی معاون برنامه ریزی و انفورماتیک، عباداله میرزایی مطلق معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در امور زندان ها، محسن مقدس بازرس ویژه رییس کل دادگستری در امور زندان ها و نیز پنجاه نفر از قضات دادگاه های عمومی و انقلاب در ندامتگاه قزلحصار حضور یافته بود گفت: اقداماتی که در حوزه پایش زندانیان صورت می گیرد شامل افرادی است که راه صحیح زندگی را در پیش می گیرند. 

در این دبدار که رئیس دادگستری استان تهران برای اولین بار با پنجاه نفر از قضات دادگاه انقلاب حضور یافته بود، تاکید کرد: تخفیفات و ارفاقات قضایی شامل مددجویانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند نخواهد شد. 

وی ادامه داد: مراجع قضایی استان به صورت جهادی موضوع پایش زندانیان را دنبال می کنند و امید است در پایان امروز تمام مددجویانی که استحقاق استفاده از تخفیفات قضایی را دارند از این امتیازات بهره کند شوند. 

محمدجواد حشمتی مهذب با اشاره به لزوم تسریع در تعیین تکلیف مددجویان بلاتکلیف و متهم گفت: هر چه جمعیت کیفری بیشتر باشد زحمات همکاران در زندان ها بیشتر و امکان ایجاد زمینه های بازگشت سالم مددجو به جامعه و عدم تکرار جرم کنار خواهد شد. 

همچنین در ابتدای این دیدار، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن خوشاگویی با ارایه گزارشی ابراز داشت: با کاهش جمعیت کیفری و پایش قضایی، فضا و ظرفیت اجرای برنامه ها و طرح های اصلاحی و تربیتی بیشتر فراهم خواهد شد ‌و به تبع از بازگشت مجدد زندانی به چرخه جرم جلوگیری خواهد شد. 

علی رستمی بیان کرد: ۱۸ درصد زندانیان قزلحصار متهم هستند و در انتظار صدور حکم به سر می برند. 

وی با اشاره به لزوم‌ حضور حداکثری مراجع قضایی در زندان ها گفت: با استفاده بیشتر از ظرفیت دادرسی الکترونیک نیازی به اعزام و بدرقه و هزینه های مالی و نیروی انسانی و آسیب های مختلف وجود نخواهد داشت. 

رستمی افزود: بازپروری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه زمانی معنای واقعی خواهد یافت که تعداد جمعیت کیفری به حداقل ممکن برسد. 

مقام عالی زندان های استان تهران تصریح کرد: مجازات های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد و لازم است قضات بر اساس قانون توجه بیشتری به درخواست های زندانیان داشته باشند. 

بنا به این گزارش در دیدار رییس دادگستری استان تهران و قضات دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اولین بار اتفاق افتاده بود، با مددجویان و بررسی پرونده ها و درخواست های قضایی آنان زمینه آزادی یکی از مددجویان محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد. 

همچنین درخواست های  زندانیان طی روزهای آینده در کارگروه تخصصی دادگستری تصمیم گیری و رای صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است ندامتگاه قزلحصار که در حوزه جغرافیایی البرز قرار دارد یکی از مراکز مهم تابعه اداره کل زندان های استان تهران است.

انتهای پیام/
رئیس دادگستری استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر