کد خبر: 1100021 A

عضو شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به عدم اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه گفت: براساس این بند دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری ضمن تبریک روز قلم گفت: تذکر امروز بنده خطاب به دولت محترم جمهوری اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی در پی‌ عدم اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه کشور است. 

او ادامه داد: بر اساس این بند از ماده ۲۵ قانون ششم توسعه صراحتا دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد. 

نظری گفت: اما متاسفانه به رغم اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور خدماتی که دولت برعهده دارد برعهده شورایاری‌ها و دهیاری‌هاست اما به رغم صراحت قانون شاهد آن هستیم که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام نشده است. 

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر امروز عده‌ای حرف از مدیریت یکپارچه شهری می‌زنند، باید به الزامات و لوازم آن هم پایبند باشند، گفت: اگر امور خدماتی به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد، آن وقت می‌توانیم امکان پاسخگویی به شهروندان در مورد آب و برق و… را داشته باشیم و در حفاری‌ها هم هماهنگی را انجام دهیم. نه آنکه معابر در زمان‌های مختلف حفاری شده و برای شهروندان مشکلات مضاعفی ایجاد شود.

انتهای پیام/
حجت نظری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر