کد خبر: 1067763 A

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفت: از مشکلاتی که در سال‌های اخیر موجب گلایه کارگران طرف قرارداد با شهرداری بوده است، دریافت حداقل حقوق کارگری و تفاوت محسوس در دریافت حقوق کارگران پیمانکاری با کارگران طرف قرارداد مستقیم با شهرداری است که توانستیم اعتبار لازم را برای همسان‌سازی حقوق نیروهای شهربان، حریم بان با شرکت هادیان شهر در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، "افشین حبیب زاده" رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: در آستانه روز و هفته کارگر لازم می‌دانم روز کارگر را گرامی داشته و نکاتی درباره تلاش‌های فراکسیون کارگری شورا برای بهبود حقوق و دستمزدها و امکانات اولیه کار و کارگران شهرداری تهران و نهادهای تابعه و همچنین بحثی درباره وضعیت عمومی ایران در این روزگار سخت عرض کنم. 

او ادامه داد: در مدت ۴ سال گذشته یکی از دغدغه‌های من و همکارانم رسیدگی به مشکلات کارگران شهرداری وشرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بوده است. پرداخت منظم و کامل حقوق و امتیازات کارگران، وضعیت سلامت کارگران، ایمنی محیط کار، رفع تبعیض در پرداخت‌ها و همسان‌سازی دستمزدها و جلوگیری از تعدیل را در اولویت قرار دادیم. 

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر گفت: یکی از موضوعات عمده پرداخت منظم و کامل حقوق کارگران و مسائل محیط کار بود که حل آن مستلزم همفکری و تامین قواعدی برای الزام کارفرما به پرداخت تمام حقوق و امتیازات کارگری بود. 

حبیب زاده ادامه داد: پس از جلسات متعدد توانستیم بخشنامه بهسازی وضعیت قراردادی نیروهای پیمانکاری حجمی شهرداری تهران را تنظیم و ابلاغ کنیم. در این بخشنامه که بر پایه مواد قانون کار نگارش شده حفظ حقوق کارگران و پرداخت حقوق قانونی کارگران نظیر اضافه کاری، شب کاری، تامین لباس کار و غیره پیش بینی شده و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در کلیه واحدهای تابعه برعهده عالی‌ترین مقام واحدهای متقاضی انجام کار پیمانکاری نهاده شده است. 

وی افزود: به واسطه این بخشنامه بود که توانستیم تا حد زیادی بر مشکلات‌عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران پیمانکاری فائق آییم. موضوعی که یکی از اصول اولیه حقوق کارگری است، اما تا پیش از این توجه کامل برای آن صورت نگرفته است. 

حبیب زاده ضمن ابراز تاسف از اجرائی نشدن کامل بخشنامه گفت: با این همه جای تاسف است که بندهایی از این بخشنامه نظیر ارائه نسخه قرارداد به کارگر، صدور فیش حقوقی و غیره توسط مدیران ذی ربط مورد توجه قرار نگرفته و برعهده نمایندگان شوراست که آن را پیگیری کنند. 

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر اضافه کرد: موضوع اساسی دیگر بهبود وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار است. پس از چندین مورد حادثه برای پاکبانان و نیروهای خدمات شهری در هنگام کار، تلاش کردیم با اجرائی کردن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در سازمان پسماند، استفاده از تجهیزات مکانیزه برای رفت و روب بزرگراه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا دیگر کمتر شاهد بروز حوادث انسانی باشیم هرچند هنوز برخی پیمانکاران خاطی از نیروی انسانی برای رفت و روب بزرگراه‌ها استفاده می‌کنند. 

وی ادامه داد: پس از شیوع پاندمی کرونا از شهرداری تهران خواسته شد ارائه تجهیزات بهداشتی که در اوایل در اختیار کارکنان شهرداری قرار می‌گرفت، به کارگران پیمانکاری نیز تعمیم یابد. 

حبیب زاده با اشاره به اینکه تفاوت حقوق کارگران قراردادی با شهرداری با کارگران پیمانکاری از جمله مسائلی بود که گلایه کارگران را به همراه داشت، گفت: از دیگر مشکلاتی که در سال‌های اخیر موجب گله کارگران طرف قرارداد با شهرداری بوده است، دریافت حداقل حقوق کارگری و تفاوت محسوس در دریافت حقوق کارگران پیمانکاری با کارگران طرف قرارداد مستقیم با شهرداری است و توانستیم اعتبار لازم را برای همسان‌سازی حقوق نیروهای شهربان، حریم بان با شرکت هادیان شهر در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور کنیم و جا دارد این امر قاعده‌ای برای سایر کارگران شود. 

او ادامه داد: لازم است بررسی‌های بیشتری انجام شود تا در صورت امکان نیروهای سازمان ورزش و انتظامات سازمان پسماند که سابق بر این طرف قرارداد مستقیم با شهرداری بوده و اکنون به پیمانکاری تبدیل شدند به حالت گذشته بازگردند تا از امنیت شغلی لازم برخوردار شوند. 

حبیب زاده افزود: تعدیل نیروی کار دیگر مشکل پراهمیت سال‌های اخیر در شهرداری تهران بود که به ویژه به واسطه انباشت مشکلات و کسری مالی به جای مانده از دوره‌های قبل تهدیدی برای امنیت شغلی شمار زیادی از نیروی کار شهرداری تهران بوده است. لازم به ذکر است بنده و همکارانم در این دوره تا حد ممکن از تعدیل و اخراج کارگران ممانعت به عمل آورده و به طور جدی مواردی را که به دفتر اعلام می‌شد پیگیری کرده و بازگشت کارگران به کار را فراهم کردیم. 

او همچنین به‌عدم پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور رانندگان شرکت واحد نیز اشاره کرد و گفت: این امر موجب به تعویق افتادن بازنشستگی برخی از آنان شده و نیز بازنشستگی پیش از موعد آتش نشانان از دیگر موضوعات در دستور کار فراکسیون کارگری بود که توانستیم با همکاری اعضای شورا اعتبارات لازم برای بازنشستگی را در بودجه سالانه شهرداری اختصاص دهیم. 

او تاکید کرد: با این همه واضح است آنچه شورای شهر انجام داده تنها بخشی از فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران در شهرداری تهران را می‌تواند کاهش دهد که در شرایط اقتصادی سال‌های اخیر ارزشمند بوده است.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی پایین و گاه منفی در پانزده سال اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری در دوره تحریم‌ها در ده‌ساله گذشته و همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، در یک بستر اقتصاد دولتیِ درگیر با انواع عدم‌توازن‌ها و سیاست‌های آشفته‌ای که نه تنها درمان نمی‌کند بلکه بر درد می‌افزاید، نظامی پیچیده از مشکلات اقتصادی و سیاسی آفریده است. نتیجه، همانا افزایش شاخص‌های تورم و بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است. بر اساس روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر می‌برند، و تقریبا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر مطلق روزگار می‌گذرانند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه معیشت کارگران که پیش از مشکلات سالهای اخیر هم با انواع گرفتاری‌ها درگیر بود و مجالی برای پس‌اندازی دندان‌گیر فراهم نمی‌کرد، امروز زیر بار تورمی که دستمزد آن‌ها را دود می‌کند و هزینه‌هایی که از درآمد افزون شده‌اند، به ورطه نابودی افتاده است، گفت از آن سو، سرنوشت تولیدکننگان ما بازیچه سیاست‌های دولتیِ ثروت‌سوز است، سیاست‌هایی که ریز و درشت امور اقتصادی را در چنبره خود گرفته و خواه با ندانم‌کاری، خواه با تخصیص‌ها و توزیع‌های رانتی، منابع مالی و امکانات اقتصادی را از دسترس نیروهای مولد دور می‌کنند و به سوی فعالیت‌های غیررسمی و شبکه‌های منافع خاص منحرف سوق می‌دهد. نتیجه ناگزیر چنین آشفته‌بازاری همانا تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و فقدان امنیت شغلی است.

حبیب زاده داد: برای کارگر و کارآفرین ایرانی که زمانی تولیداتشان آن اندازه مرغوب بود که هم بازار داخلی را پاسخ می‌گفت و هم از کشورهای همسایه گرفته و تا اروپای شرقی خریدار داشت، شایسته است که زیر موج واردات کالاهای چینی آن هم از نوع نامرغوبش، به ورطه بیکاری و بی‌رونقی و حتی ورشکستگی بیفتد؟ ارج و آزمایش و پارس الکتریک و ایران‌کاوه و کفش ملّی و ماشین‌سازی و غیره نام‌های ارجمندی و حاصل نیروی کار و تولید ایرانی بودند. امروز چه چیزی جایگزین آن‌ها کرده‌ایم؟ فقر و بیکاری و مشاغل کاذب و جوانانی درمانده که خُردک پس‌انداز خود و خانواده‌شان را به امید اندکی درآمد در بازارهایی مثل بورس و اخیرا ارزهای دیجیتال می‌گذارند.

وی افزود: برای کشوری با منابع طبیعی و انسانی چشمگیر که طی سده اخیر، در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نوین در منطقه، پیشگام بوده، آیا زیبنده است به چنان وضعی فرو اُفتَد که شاهد تشکیل صف‌های طولانی مایحتاج اولیه مردم باشیم؟ با دیدین صف‌های دراز خرید مرغ زیر سایه مرگ‌آورِ همه‌گیری کرونا، نباید از درد گریست؟

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در این وضعیت آشفته و ناشایست اقتصادی کشور که نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط و سیاست‌بازی‌های بی‌ثمر و پرهزینه است، کارگران و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی هر دو قربانی هستند: قربانی مناسبات و سامانِ اقتصادی ناکارآمدی که منابع کشور را حیف و میل می‌کند. مناسباتی که طی سالهای متمادی شکل گرفته و باید آن را به حق مسئول وضعیت وخیم اقتصادی کنونی دانست.

وی با بیان اینکه امروز، بیش از گذشته، منافع نیروهای کار و سرمایه، کارگران و کارآفرینان تولیدکننده، درهم‌تنیده شده است، اضافه کرد: آن‌ها در یک صف هستند، در صف دفاع از منافع اقتصادی کشور، در برابر ناکارآمدی، فساد و انحصارها و باندهایی که بر تخصیص منابع و تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور اعمال نفوذ می‌کنند.

حبیب زاده به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین موانع تولیدی – که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود از لزوم رفع آن سخن گفتند – همین سامان اقتصادی نارکارآمد و فسادزاست. ما همگی، باید برای منافع ملّی کشور، برای رفاه و سعادت اقشار مختلف مردم، آگاهانه در مسیر کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور و قراردادن پیشرانه تولید اقتصادی در بخش خصوصی واقعی، یعنی آنجاکه باید باشد، گام برداریم. با تشکیل قرارگاه ساماندهی «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» اقتصاد هیچ کشوری سر و سامان نیافته است. آنچه اقتصاد یک کشور به حرکتی پیوسته و روبه‌جلو وامی‌دارد تولید در بخش خصوصی است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه جایگاه اصلی کارگر در جامعه مدنی است نه زیر سیطره دولت، اظهار کرد: کارگر، خدمتکار دولت نیست. در بخش خصوصی و جامعه مدنی است که کارگران هم کار و تولید ارزش می‌کنند، و هم در قالب اتحادیه‌ها و سندیکاها تشکل پیدا می‌کنند تا از حقوق معیشتی و قانونی خود دفاع کنند. آزادی و حقوق کارگر با وجود بخش خصوصی نیرومند میسر می‌شود. ما امروز در وضعیتی هستیم که نه تنها باید از معیشت کارگران دفاع کنیم، بلکه باید از شخصیت و حیثیت کار و کارگر دفاع کنیم. این مهم محقق نمی‌شود مگر با تجدید نظری در مناسبات رسمی و غیررسمی اقتصاد کشور.

حبیب زاده با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح هستیم، افزود: اصلاحات نه به عنوان شعار و نه به عنوان تهییج سیاسی. بلکه به عنوان درمان عمل‌گرایانه نظام مشکلات کشور، مشکلاتی که در لایه‌های بنیادین مناسبات اقتصادی-سیاسی کشور رسوب کرده، ذهن فعالان سیاسی را هم آلوده خود ساخته و در واقعیت، شبکه‌های منافع خاصی را شکل داده که منابع کشور را به سوی منافع خود منحرف می‌کنند، و راه هرنوع اصلاح برای رشد اقتصادی و ثبات و شفافیت را بسته می‌خواهد.

وی تاکید کرد: همین منافع خاص هستند که زیر لوای شعارهای سیاسی، با هرگونه تنش‌زدایی از روابط خارجی کشور که می‌تواند گشایشی در امور اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد و راه سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی را هموار کند، به مخالفت برمی‌خیزند. در حالی که مقام معظم رهبری در بیانات ۲۵ فروردین خود به تصریح گفتند که سیاست ما در خصوص تحریم‌ها بر مذاکره است و در این زمینه بحثی نداریم، کماکان عده‌ای حاضر نیستند عَلَمِ مخالفت با مذاکره زمین بگذارند.

حبیب زاده با طرح این پرسش که دلیل این مخالفت‌ها چیست؟ ادامه داد: عده‌ای با هر گونه رفتار عقلانی برای تامین منافع مردم، مطلقا ابراز مخالفت می‌کنند، خواه مذاکره برای رفع تحریم‌ها باشد، خواه واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم. البته گروهی نیز به دلیل اغراض سیاسی و اینکه موفقیت در مذاکره را برگ برنده جناح مقابل خود در انتخابات می‌دانند، به مخالفت با آن برخواسته اند. یعنی دقیقا با اموری که به زندگی و معیشت مردم عادی مربوط است. آیا این مخالف‌خوانی‌ها از جهل است؟ از بی‌التفاتی به معیشت روبه‌ویرانی مردم به ویژه اقشار کارگری و آسیب‌پذیر است؟ یا همه از روی غرض‌ورزی است؟ جز این است که در طی سالهای تحریم، این شبکه‌های منفعت‌جوی خاص از آب گل‌آلود اقتصادِ آشفته، تولیدسوز و ناشفاف، ماهی‌های بزرگ صید کرده‌اند و حالا کاسبی خود را در خطر می‌بینند؟

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: با همه سرخوردگی‌ها و دشواری‌ها و تنگدستی‌ها، انتخابات پیش رو می‌تواند فرصتی برای دفاع از منافع مردم، برای دفاع از اصلاحات اقتصادی و دفاع از معیشت کارگران باشد. انتخابات می‌تواند راهی و روزنه امیدی باشد که مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و از منافع ملی در برابر شبکه‌های پنهان و پیدایی که از فقر و تنگدستی و تحریم کاسبی می‌کنند، دفاع کنند.

حبیب زاده گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات شوراها، مجالی برای ایستادگی در برابر شبکه‌های پرقدرت فساد که اتفاقا از انفعال و سرخوردگی و ناامیدی مردم سود می‌برند، وجود دارد. درست است که راه مقاومت و مبارزه در برابر گونه‌های فساد و تباهی، سخت و پیچیده و زمان‌بر است، اما نباید از پا افتاد و تسلیم شد. ای بسا که عدم‌مشارکت به قدرت گرفتن کسانی بیانجامد که نماینده اقلیت بهره‌مند از اقتصاد رانتی و رفاقتی هستند. کسانی که معیشت مردم نه تنها در اولویت آن‌ها نبوده و نیست، بلکه تنها شعاری سیاسی است برای نشستن بر گُرده مردم و هرچه کوچک‌تر و مطیع‌تر کردن کارگر و کارآفرین مولد است.

افشین حبیب زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر