کد خبر: 1042869 A

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی، مؤسسات حقوقی، داوری تهران بزرگ طی تفاهم نامه ای، بر درج موضوع داوری در عقود و قراردادهای تنظیمی فیمابین مؤسسات حقوقی و مردم تاکید و توافق کردند.

به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: بر این اساس دعاوی ناشی از قراردادهای تنظیمی فیمابین مؤسسات حقوقی و مردم ، توسط داوران منتخب رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود.

دیزجی گفت : این اقدام با هدف کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات و توسعه نهاد داوری صورت گرفته است.

لازم به ذکر است در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی ، نهاد داوری و مقررات آن تنظیم و پیش بینی گردیده و از طرف دیگر به علت وقوع و حدوث خیلی از منازعات و اختلافات و دعاوی فیمابین مؤسسات حقوقی و مردم ، ضرورت دارد در حین مواجهه با این چنین مواردی ارجاع به صلح و سازش و حتی داوری پیش بینی گردد تا به هنگام اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رأی مقتضی را صادر نمایند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید: تلاش برای انعقاد صلح و سازش راجع به کلیه اختلافات اعم از حقوقی ، کیفری ( جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل برگشت)، فیمابین مؤسسات حقوقی و مردم و همچنین ایجاد اتاق داوری بمنظور داوری پیرامون اختلافات حادثه بین شهروندان و مؤسسات حقوقی طبق مقررات داوری ( مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی )

لازم به ذکر است با عنایت به اینکه در بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات ، ایجاد و توسعه نهاد داوری تکلیف گردیده و در سند تحول قضائی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه توسعه روش های جایگزین رسیدگی قضائی و ارتقاء و سامان دهی نظام داوری گنجانده شده است .

گفتنی است علت این اقدام از جانب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، باعث پیشگیری از وقوع منازعات و اختلافات و دعاوی فیمابین مؤسسات حقوقی و شهروندان می باشد.

پیشگیری از وقوع جرم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر