کد خبر: 1014427 A

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران توضیحاتی را درخصوص مفقودی چک، اموال و افراد ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، گم شدن اسناد، اموال،چک و گاهی مفقود شدن افراد، تجربه‌ای است که اکثر مردم برای خود و یا اطرافیان شاهد بوده‌اند.اغلب بعد از تلاش و استیصال در یافتن مورد مفقود شده با این سوال مواجه شده‌اند که از چه طریقی باید نسبت به اعلام مفقودی و پیگیری جهت یافتن آن اقدام کرد.

علی دیزجی با اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده های مرتبط با مفقودی در سال جاری گفت: در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰۰ فقره پرونده در قالب ۱- مفقودی چک ۲- مفقودی شخص ۳- مفقودی اشیا (کارت ملی ، سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و غالب این پرونده‌ها بدلیل فقدان وصف مجرمانه «مفقودی» منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد، که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف ندارد.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه مفقودی در قوانین موضوعه ایران فاقد عنوان جزایی است، لذا طی نامه‌ای خطاب به رییس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران و مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواسته شد که مسئولین محترم ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان «مفقودی»، مردم را با توجه به نوع عنوان مفقودی به فرآیند صحیح تدارک دیده شده راهنمایی کنند تا بدین ترتیب در راستای مصوبات مورخ ۲۰/۷/۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه، ورود پرونده‌های واهی و بی‌اساس و غیر مرتبط به مراجع قضایی مهار و کنترل گردد.

دیزجی افزود: در نامه ارسالی موارد مفقودی به سه قسم، شامل مفقودی چک، مفقودی شخص و مفقودی اسناد و مدارک و اموال تقسیم شده و در هر بخش نحوه اقدام شهروندان و فرآیند های تدارک دیده شده ذکر شده است.

وی در خصوص مفقودی چک عنوان داشت: اگرچه در ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده است، لیکن همانطور که در فوق توضیح داده شد، صرف مفقودی عنوان مجرمانه نداشته و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی نداشته مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد. بنابراین اقتضاء دارد مراجعه کنندگان تحت عنوان مفقودی چک به دو راهکار توجه کنند.

وی با اشاره به این دو راهکار گفت: در مورد اول شاکی شکایت خود را بر مبنای طرق تحصیل مجرمانه اعم از: جعل، خیانت در امانت و .... تطبیق و طرح نماید، در مورد دوم، در اجرای نظریات شماره ۱۷۲۹/۷ مورخ۳/۳/۸۲، شماره ۵۹۸۱/۷ مورخ۲/۸/۸۳ و شماره ۸۵۴۲/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی (دادخواست استرداد لاشه چک و یا دادخواست بی اعتباری چک یا ابطال چک ) هدایت شد.

دیزجی خاطر نشان کرد: اگرچه به موجب اطلاعیه شماره ۵ (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ صدور چک به صورت حامل ممنوع بوده و چک های صادره فقط در وجه ذینفع آن پس از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می گردد و این نظامنامه در پیشگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار مؤثر می باشد، لیکن نسبت به چک های صادر شده قبل از مصوبه اخیرالذکر که بایستی به روال سابق اقدام شود، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا خواهد بود.

این مقام قضایی در خصوص مفقودی شخص با اشاره به این مطلب که اساساً مفقودی شخص، به عنوان لغت و وصف مجرمانه در قوانین مربوطه تعریف شده عنوان داشت: چنانچه شخصی به هر دلیلی اعم از: فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس پرتی، به منزل باز نگردد ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و این قبیل مراجعه کنندگان می بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا مراجعه نمایند، مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ) یا قاچاق انسان ( موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ ) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد، که در اینصورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می باشد.

علی دیزجی به دسته سوم یعنی مفقودی اسناد و مدارک و اموال اشاره کرده و گفت: اساساً پذیرش شکایت شکّات دایر بر مفقودی کارت ملی، کارت عابر بانک، کارت سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و ...... و بطور کلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، سبقه قانونی نداشته و رسیدگی به این امور نتیجه ای جز مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی ندارد و همچنین گم شدن اموال منقول علی‌القاعده فاقد عنوان مجرمانه است، مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال، جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه خواهد بود و با عنایت به طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی، اشخاص و مراجعان، جهت دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده اداره پست مربوطه و همچنین در خصوص اموال به سامانه نما و در خصوص موبایل ها و دستگاه های الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب ۲۴ مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر