کد خبر: 1004019 A

عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم مجلس در خصوص تفویض اختیار نرخ عوارض شهری به وزارت کشور گفت: با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملا به ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌هایی که براساس عناوین، فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از سوی وزارت کشور، به صورت کاملا تمرکزگرا تعیین می‌شوند، بدل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سالاری در جریان دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در تذکری درباره تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره اختیارات نهاد شورای شهر تهران گفت: اظهارنظر کمیسیون مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با تصمیم مجلس در تاریخ ۹.۹. ۹۹ مطرح شد و عینا به تصویب رسید. تصمیم فوق العاده مهم و تعیین کننده در تاریخ کشور که به واسطه چالش‌های این روزهای کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. 

او ادامه داد: براساس ماده ۵۳ اصلاحی این قانون از این پس وزارت کشور راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد. بدین معنا وزارت کشور هرساله عناوین عوارض قابل دریافت، شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر فارغ از آنکه شورای شهر تهران باشد و یا شورای شهری با جمعیت کم باشد، تعیین و ابلاغ خواهد کرد. 

سالاری افزود: این در حالی است که براساس بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن جزو وظایف لاینفک شوراها قید شده است و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با اجرای این مصوبه شورا به ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌ها تبدیل می‌شود اضافه کرد: حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملا به ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌هایی که براساس عناوین، فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از سوی وزارت کشور، به صورت کاملا تمرکز گرا تعیین می‌شوند بدل خواهند شد؛ امری که با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف کننده شورا و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود. 

سالاری گفت: این در حالی است که براساس اصل ۷۰ قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و ظایف شوراها را این قانون معین می‌کند. در همین راستا قانون موسوم به قانون شوراها در خرداد ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها به عنوان رکن جمهوریت نظام شد. 

او با اشاره به غفلتی که به ظرفیت شوراها در کشور صورت گرفته است گفت: واقعیت آن است که ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد قانونی کشور هیچگاه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراها و شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد است. 

سالاری در پایان درخواست کرد: اینجانب به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران از شورای نگهبان خواستار تجدید نظر درخصوص این تصمیم مهم می‌باشم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، شورای عالی استان ها، جناب آقای قالیباف رئیس مجلس، رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران درخواست می‌کنم در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور همه ظرفیت خود را به کار بندند.

محمد سالاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر