خبرگزاری کار ایران

سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی:

کمبود کالاهای اساسی ، نتیجه خریدهای بی رویه مردم و احتکار خانگی است

asdasd
کد خبر : ۱۲۲۹۲۴۹

سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مردم با خریدهای بی رویه شان ، باعث کمبود کالاهای اساسی در بازار می شوند، گفت: مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و کمبودها ، نتیجه خریدهای بی رویه و احتکار خانگی از سوی مردم است.

عبد الحمید سرتیپی در گفت و گو با ایلنا، با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد گفت:کمبود های موجود در سطح عرضه کالاها حاصل خرید‌های بی رویه مردم و احتکار خانگی است به طوری‌که  مردم با خریدهای بیش از حد نیاز خود زمینه سوء استفاده افراد سودجو برای احتکار کالا شده است.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر استان نزدیک به 140 گروه بازرسی متشکل از نیروهای اداره کل صمت ، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و جهت نظارت و بازرسی در عرضه و توزیع کالاها در حوزه تمامی گروه های کالایی در سطح بازار حضور دارند.

سرتیپی تصریح کرد: تا زمانی که افزایش قیمت کالاها و خدمات از طریق مجاری قانونی اعلام و ابلاغ نگردد هیچ واحد تولیدی، توزیعی، صنفی، صنعتی و خدماتی مجاز به افزایش قیمت به صورت سرخود را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی با خاطیان مطابق قوانین جدید تعزیری رفتار خواهد شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در صورت افزایش قیمت برخی از کالاها اساسی که دارای یارانه دولتی بودند یارانه های این گروه کالاها به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.

سرتیپی عنوان کرد: همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی بخصوص امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی، عدم درج قیمت، حذف قیمت از روی کالا، احتکار، قاچاق و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی 124 و 135 با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

سرپرست صمت استان خاطرنشان کرد: نصب قیمت بر روی تمامی کالاها بصورتی که برای مشتریان قابل رویت باشد و همچنین نصب تابلو قیمت در واحد های ارائه کنندگان خدمات الزامی است و در صورت امتناع واحدهای صنفی از نصب قیمت بر روی کالاها و واحد خدماتی با واحد خاطی مطابق قانون رفتار خواهد شد.

وی تأکید کرد: عدم درج قیمت زمینه را برای تخلفات صنفی دیگر را نیز فراهم می کند و با توجه به تغییراتی که در قانون جرایم تعزیری کشور صورت گرفته  متولیان تعزیراتی قبل از صدور حکم، واحد متخلف را پلمب و از ادامه فعالیت واحد جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز